[فصل خاف نقض العهد منهم أهل الذمة]
(7594) فصل: وإن خاف نقض العهد منهم، جاز أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لقول الله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] . يعني أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله، حتى يكون عن أمارة تدل على ما خافه.
ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة قبل إعلامهم بنقض العهد؛ للآية، ولأنهم آمنون منه بحكم العهد، فلا يجوز قتلهم، ولا أخذ مالهم. فإن قيل: فقد قلتم: إن الذمي إذا خيف منه الخيانة، لم ينتقض عهده. قلنا: عقد الذمة آكد؛ لأنه يجب على الإمام إجابتهم إليه، وهو نوع معاوضة، وعقد مؤبد، بخلاف الهدنة والأمان، ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة، لم ينتقض عهد الباقين، بخلاف الهدنة، ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام، وتجب ولايته، ولا يخشى الضرر كثيرا من نقضهم، بخلاف أهل الهدنة، فإنه يخاف منهم الغارة على المسلمين، والضرر الكثير بأخذهم للمسلمين.
[فصل من عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة]
(7595) فصل: وإذا عقد الهدنة، فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة؛ لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمن من في قبضته منهم. ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا، فعليه ضمانه، ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب، ولا حماية بعضهم من بعض؛ لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط.
فإن أغار عليهم قوم
آخرون فسبوهم. لم يلزمه استنقاذهم، وليس للمسلمين شراؤهم؛ لأنهم في عهدهم، فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم. وذكر الشافعي ما يدل على هذا. ويحتمل جواز ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه لا يجب أن يدفع عنهم، فلا يحرم استرقاقهم، بخلاف أهل الذمة. فعلى هذا، إن استولى المسلمون على الذين أسروهم، وأخذوا أموالهم، فاستنقذوا ذلك منهم، لم يلزم رده إليهم، على هذا القول.
ومقتضى القول الأول وجوب رده، كما ترد أموال أهل الذمة إليهم.