ووجه قول الخرقي، ما روى سعيد: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن «ثعلبة بن الحكم، قال: أصبنا غنما للعدو، فانتهبنا، فنصبنا قدورنا، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقدور وهي تغلي، فأمر بها فأكفئت، ثم قال لهم: إن النهبة لا تحل» . ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها، وتشح أنفس الغانمين بها، ويمكن حملها إلى دار الإسلام، بخلاف الطير والطعام، لكن إن أذن الأمير فيها جاز؛ لما روى عطية بن قيس، قال: كنا إذا خرجنا في سرية، فأصبنا غنما، نادى منادي الإمام: ألا من أراد أن يتناول شيئا من هذه الغنم فليتناول، إنا لا نستطيع سياقتها. رواه سعيد.
وكذلك إن قسمها؛ لما روى معاذ، قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فأصبنا غنما، فقسم بيننا النبي - صلى الله عليه وسلم - طائفة، وجعل بقيتها في المغنم» . رواه أبو داود.
وقال سعيد: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبيد، أن رجلا نحر جزورا بأرض الروم، فلما بردت، قال: يا أيها الناس، خذوا من لحم هذه الجزور، فقد أذنا لكم. فقال مكحول: يا غساني، ألا تأتينا من لحم هذه الجزور؟ فقال الغساني: يا أبا عبد الله، أما ترى عليها من النهبى؟ قال مكحول: لا نهبى في المأذون فيه. (7583) .
فصل: ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة، ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه، إن كان مما يستعين به الكفار في القتال، كالخيل، جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم، وإن كان مما يصلح للأكل، فللمسلمين ذبحه، والأكل منه، مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين، لا يجوز إتلافه؛ لأنه مجرد إفساد وإتلاف، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان لغير مأكلة» .