[فصل أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء]
(71) فصل: فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء، لزم قبول خبره، سواء كان بصيرا أو ضريرا؛ لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا. وقال آخر: لم يلغ في الأول، وإنما ولغ في الثاني. وجب اجتنابهما، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي؛ لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر، إلا أن يعينا وقتا معينا، وكلبا واحدا، يضيق الوقت عن شربه منهما، فيتعارض قولاهما، ويسقطان، ويباح استعمال كل واحد منهما.
فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء، وقال الآخر: نزل ولم يشرب قدم قول المثبت، إلا أن يكون لم يتحقق شربه، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه، فيقدم قول البصير؛ لأنه أعلم.
[فصل سقط على إنسان من طريق ماء هل يسأل عن طهارته أم لا]
(72) فصل: إذا سقط على إنسان من طريق ماء، لم يلزمه السؤال عنه؛ لأن الأصل طهارته، قال صالح: سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟ فقال: إن كان مخرجا - يعني خلاء - فاغسله، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه؛ فإن عمر، - رضي الله عنه - مر هو وعمرو بن العاص على حوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد عليها، وترد علينا. رواه مالك، في " الموطأ ".
فإن سأل، فقال ابن عقيل: لا يلزم المسئول رد الجواب؛ لخبر عمر، ويحتمل أن يلزمه؛ لأنه سئل عن شرط الصلاة، فلزمه الجواب، إذا علم، كما لو سأله عن القبلة. وخبر عمر - رضي الله عنه - يدل على أن سؤر السباع غير نجس. والله أعلم
[باب الآنية]
[مسألة نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ]
(73) مسألة، قال أبو القاسم - رحمه الله -: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس) لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وعمران بن حصين، وعائشة - رضي الله عنهم -. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة.
وروي نحو هذا عن عطاء، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة - رضي الله عنهم -، مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة، وهو مذهب الشافعي، وهو يرى طهارة الحيوانات كلها، إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما. وله في جلد الآدمي وجهان. وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير.
وحكي عن أبي يوسف: أنه يطهر كل جلد. وهو رواية عن مالك، ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر.» متفق عليه؛ ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.» وفي لفظ: «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» . متفق عليه؛ ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة.