وهذا يتناول الواحد والجماعة، ولأنهما اشتركا في السبب، فاشتركا في السلب. ولنا، أن السلب إنما يستحق بالتغرير في قتله، ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين، فلم يستحق به السلب، كما لو قتله جماعة، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرك بين اثنين في سلب.
فإن اشترك اثنان في ضربه، وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر، فالسلب له؛ لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ ابن عفراء، وأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه، فقال: «كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.» وإن انهزم الكفار كلهم، فأدرك إنسان منهزما منهم، فقتله، فلا سلب له؛ لأنه لم يغرر في قتله.
وإن كانت الحرب قائمة، فانهزم أحدهم فقتله إنسان، فسلبه لقاتله؛ لأن الحرب فر وكر، وقد قتل سلمة بن الأكوع طليعة للكفار وهو منهزم، «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من قتله؟ . قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: له سلبه أجمع» . وبهذا قال الشافعي. وقال أبو ثور، وداود، وابن المنذر: السلب لكل قاتل؛ لعموم الخبر، واحتجاجا بحديث سلمة هذا.
ولنا، أن ابن مسعود ذفف على أبي جهل، فلم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه، وأمر بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا، ولم يعط سلبهما من قتلهما، وقتل بني قريظة صبرا، فلم يعط من قتلهم أسلابهم، وإنما أعطى السلب من قتل مبارزا، أو كفى المسلمين شره، وغرر في قتله، والمنهزم بعد انقضاء الحرب، قد كفى المسلمين شر نفسه، ولم يغرر قاتله بنفسه في قتله، فلم يستحق سلبه كالأسير.
وأما الذي قتله سلمة، فكان متحيزا إلى فئة، وكذلك من قتل حال قيام الحرب، فإنه إن كان منهزما فهو متحيز إلى فئة، وراجع إلى القتال، فأشبه الكار، فإن القتال فر وكر. إذا ثبت هذا، فإنه لا يشترط في استحقاق السلب أن تكون المبارزة بإذن الأمير؛ لأن كل من قضي له بالسلب في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيهم من نقل إلينا أنه أذن له في المبارزة، مع أن عموم الخبر يقتضي استحقاق السلب لكل قاتل، إلا من خصه الدليل.