القسم الثالث، أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور، أو نقب هذا النقب، أو فعل كذا، فله كذا. أو: من جاء بأسير، فله كذا. فهذا جائز، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، قال أحمد: إذا قال: من جاء بعشر دواب، أو بقر، أو غنم، فله واحد.
فمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال لهم، ومن جاء بشيء أعطاه بقدره. قيل له: إذا قال: من جاء بعلج فله كذا وكذا. فجاء بعلج، يطيب له ما يعطى؟ قال: نعم. وكره مالك هذا القسم، ولم يره، وقال: قتالهم على هذا الوجه إنما هو للدنيا. وقال هو وأصحابه:
لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. قال مالك: ولم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فله سلبه» . إلا بعد أن برد القتال.
ولنا، ما تقدم من حديث حبيب، وعبادة، وما شرطه عمر، لجرير بن عبد الله، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فله سلبه» . ولأن فيه مصلحة وتحريضا على القتال، فجاز، كاستحقاق الغنيمة، وزيادة السهم للفارس، واستحقاق السلب، وما ذكروه يبطل بهذه المسائل. وقوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل السلب للقاتل بعد أن برد القتال.
قلنا: قوله ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات بعد قوله، فهو بالنسبة إليها كالمشروط في أول الغزاة. قال القاضي: ولا يجوز هذا، إلا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، فإن لم يكن فيه فائدة، لم يجز؛ لأنه إنما يخرج على وجه المصلحة، فاعتبرت الحاجة فيه، كأجرة الحمال والحافظ.
إذا ثبت هذا، فإن النفل لا يختص بنوع من المال. وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير. وهو قول الأوزاعي؛ لأن القاتل لا يستحق شيئا منها، فكذلك غيره. ولنا، حديث حبيب بن مسلمة، وعبادة، وجرير، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لهم الثلث والربع، وهو عام في كل ما غنموه، ولأنه نوع مال، فجاز النفل فيه، كسائر الأموال.
وأما القاتل، فإنما نفل السلب، وليست الدراهم والدنانير من السلب، فلم يستحق غير ما جعل له.