فأما حديث ابن عمر، فهو حجة عليهم، فإن بعيرا على اثني عشر، يكون جزءا من ثلاثة عشر، وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين، وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه، يحققه أن الاثني عشر إذا كانت أربعة أخماس، والبعير منها ثلث الخمس، فكيف يتصور أخذ ثلث الخمس من خمس الخمس؟ فهذا محال، فتعين أن يكون ذلك من غيره، أو أن النفل كان للسرية دون سائر الجيش. على أن ما رويناه صريح في الحكم، فلا يعارض بشيء مستنبط، يحتمل غير ما حمله عليه من استنبطه.
إذا ثبت هذا، فظاهر كلام أحمد أنهم إنما يستحقون هذا النفل بالشرط السابق، فإن لم يكن شرطه لهم فلا، فإنه قيل له: أليس قد نفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البداءة الربع، وفي الرجوع الثلث؟ قال: نعم، ذاك إذا نفل، وتقدم القول فيه. فعلى هذا إن رأى الإمام أن ينفلهم شيئا، فله ذلك، وإن رأى أن ينفلهم دون الثلث والربع، فله ذلك؛ لأنه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئا، جاز أن يجعل لهم يسيرا، ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث، نص عليه أحمد. وهو قول مكحول، والأوزاعي، والجمهور من العلماء.
وقال الشافعي: لا حد للنفل، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل مرة الثلث، وأخرى الربع. وفي حديث ابن عمر: نفل نصف السدس. فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام، فينبغي أن يكون موكولا إلى اجتهاده. ولنا، أن نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى الثلث، فينبغي أن لا يتجاوزه، وما ذكره الشافعي يدل على أنه ليس لأقل النفل حد، وأنه يجوز أن ينفل أقل من الثلث والربع، ونحن نقول به، على أن هذا
القول مع قوله: أن النفل من خمس الخمس تناقض.
فإن شرط لهم الإمام زيادة على الثلث، ردوا إليه، وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن يشرط النصف، فإن زادهم على ذلك، فليف لهم به، ويجعل ذلك من الخمس. وإنما زيد في الرجعة على البداءة في النفل؛ لمشقتها، فإن الجيش في البداءة ردء للسرية، تابع لها، والعدو خائف، وربما كان غارا، وفي الرجعة لا ردء للسرية؛ لأن الجيش منصرف عنهم، والعدو مستيقظ كلب.
قال أحمد: في البداءة إذا كان ذاهبا الربع، وفي القفلة إذا كان في الرجوع الثلث؛ لأنهم يشتاقون إلى أهليهم، فهذا أكبر. القسم الثاني، أن ينفل الإمام بعض الجيش؛ لغنائه وبأسه وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش. قال أحمد: في الرجل يأمره الأمير يكون طليعة، أو عنده، يدفع إليه رأسا من السبي أو دابة، قال: إذا كان رجل له غناء، ويقاتل في سبيل الله، فلا بأس بذلك، ذلك أنفع لهم، يحرض هو وغيره، يقاتلون ويغنمون. وقال: إذا نفذ الإمام صبيحة المغار الخيل، فيصيب بعضهم، وبعضهم لا يأتي بشيء، فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء.
وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط. وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع، أنه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاتبعتهم - فذكر الحديث - فأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل. رواه مسلم، وأبو داود. وعنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر أبا بكر، قال فبيتنا عدونا، فقتلت ليلتئذ تسعة أهل أبيات وأخذت منهم امرأة، فنفلنيها أبو بكر، فلما قدمت المدينة، استوهبها مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوهبتها له» . رواه مسلم بمعناه.