[مسألة الاستجابة إذا خوطب بالجهاد]
(7432) قال وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض، لا طاعة لهما في تركها. يعني إذا وجب عليه الجهاد. لم يعتبر إذن والديه؛ لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله.
وكذلك كل ما وجب مثل الحج، والصلاة في الجماعة والجمع، والسفر، للعلم الواجب. قال الأوزاعي لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال؛ لأنها عبادة تعينت عليه، فلم يعتبر إذن الأبوين فيها، كالصلاة، ولأن الله تعالى قال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ولم يشترط إذن الوالدين.
[فصل الخروج إلى الجهاد بإذن الوالدين]
(7433) وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما، فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه، فعليه الرجوع، لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع، فإذا وجد في أثنائه منع، كسائر الموانع، إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع، أو يحدث له عذر، من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه، فإن أمكنه الإقامة في الطريق، وإلا مضى مع الجيش، فإذا حضر الصف، تعين عليه بحضوره، ولم يبق لهما إذن. وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد عليه، لم يؤثر رجوعهما شيئا.
وإن كانا كافرين، فأسلما ومنعاه، كان ذلك كمنعهما بعد إذنهما، سواء. وحكم الغريم يأذن في الجهاد ثم يمنع منه، حكم الوالد، على ما فصلناه. فأما إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج، فله الانصراف، سواء التقى الزحفان، أو لم يلتقيا؛ لأنه لا يمكنه القتال، ولا فائدة في مقامه.
[فصل أذن له والداه في الغزو وشرط عليه لا يقاتل]
(7434) وإن أذن له والداه في الغزو، وشرطا عليه أن لا يقاتل، فحضر القتال تعين عليه، وسقط شرطهما. كذلك قال الأوزاعي، وابن المنذر لأنه صار واجبا عليه، فلم يبق لهما في تركه طاعة. ولو خرج بغير إذنهما، فحضر القتال ثم بدا له الرجوع، لم يجز له ذلك.