[فصل وسائل التعزير]
(7375) فصل: والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ. ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، ولا أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف.
[فصل التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام]
(7376) فصل: والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب، إذا رآه الإمام. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس بواجب؛ لأن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لقيت امرأة. فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال: " أصليت معنا؟ " قال: نعم. فتلا. عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] . وقال في الأنصار: " اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم " وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم حكم به للزبير: أن كان ابن عمتك. فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعزره على مقالته. وقال له رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فلم يعزره
ولنا أن ما كان من التعزير منصوصا عليه، كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصا عليه، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، أو علم أنه لا ينزجر إلا به، وجب؛ لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب، كالحد.
[فصل مات من التعزير]
(7377) فصل: وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. وقال الشافعي: يضمنه؛ لقول علي: ليس أحد أقيم عليه الحد، فيموت، فأجد في نفسي شيئا إن الحق قتله، إلا حد الخمر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا وأشار على عمر بضمان التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها. ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع، والزجر، فلم يضمن من تلف بها، كالحد. وأما قول علي في دية من قتله حد الخمر، فقد خالفه غيره من الصحابة، فلم يوجبوا شيئا به، ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء، فكيف يحتج به مع ترك الجميع له.
وأما قوله في الجنين، فلا حجة لهم فيه، فإن الجنين الذي تلف لا جناية منه، ولا تعزير عليه، فكيف يسقط ضمانه؟ ولو أن الإمام حد حاملا، فأتلف جنينها، ضمنه، مع أن الحد متفق عليه بيننا، على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به.