وإذا ثبت تقدير أكثره، فليس أقله مقدرا؛ لأنه لو تقدر لكان حدا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر أكثره، ولم يقدر أقله، فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص. وقال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد، إذا رأى الإمام؛ لما روي أن معن بن زائدة، عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر - رضي الله عنه - فضربه مائة، وحبسه، فكلم فيه، فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مائة ونفاه وروى أحمد، بإسناده، أن عليا أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطا لفطره في رمضان، وروي أن أبا الأسود استخلفه ابن عباس على قضاء البصرة، فأتي بسارق قد كان جمع المتاع في البيت، ولم يخرجه، فقال أبو الأسود: أعجلتموه المسكين. فضربه خمسة وعشرين سوطا، وخلى سبيله.
ولنا حديث أبي بردة، وروى الشالنجي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين» ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها. وما قالوه يؤدي إلى أن من قبل امرأة حراما، يضرب أكثر من حد الزنا، وهذا غير جائز؛ لأن الزنا مع عظمه وفحشه، لا يجوز أن يزاد على
حده، فما دونه أولى. فأما حديث معن، فيحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة، فأدب على جميعها، أو تكرر منه الأخذ، أو كان ذنبه مشتملا على جنايات أحدها: تزويره، والثاني: أخذه لمال بيت المال بغير حقه، والثالث: فتحه باب هذه الحيلة لغيره، وغير هذا. وأما حديث النجاشي، فإن عليا ضربه الحد لشربه، ثم عزره عشرين لفطره، فلم يبلغ بتعزيره حدا.
وقد ذهب أحمد إلى هذا، وروى أن من شرب الخمر في رمضان يحد، ثم يعزر لجنايته من وجهين. والذي يدل على صحة ما ذكرناه، ما روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى، أن لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا.