[الفصل الخامس الحد يلزم من شرب الخمر عالما أن كثيرها يسكر]
(7343) الفصل الخامس: أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر، فأما غيره، فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم بتحريمها، ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها، فأشبه من زفت إليه غير زوجته. وهذا قول عامة أهل العلم. فأما من شربها غير عالم بتحريمها، فلا حد عليه أيضا؛ لأن عمر وعثمان قالا: لا حد إلا على من علمه. ولأنه غير عالم بالتحريم، أشبه من لم يعلم أنها خمر. وإذا ادعى الجهل بتحريمها نظرنا؛ فإن كان ناشئا ببلد الإسلام بين المسلمين، لم تقبل دعواه؛ لأن هذا لا يكاد يخفى على مثله، فلا تقبل دعواه فيه. وإن كان حديث عهد بإسلام، أو ناشئا ببادية بعيدة عن البلدان، قبل منه؛ لأنه يحتمل ما قاله.
[فصل يثبت حد شرب الخمر بالإقرار والبينة]
(7344) فصل: ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين؛ الإقرار أو البينة. ويكفي في الإقرار مرة واحدة. في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافا، فأشبه حد القذف. وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه حد لله سبحانه، فقبل رجوعه عنه، كسائر الحدود. ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة. وحكي عن أبي حنيفة، لا حد عليه، إلا أن توجد رائحة. ولا يصح؛ لأنه أحد بينتي الشرب، فلم يعتبر
معه وجود الرائحة، كالشهادة؛ ولأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه؛ ولأنه إقرار بحد، فاكتفي به، كسائر الحدود.
[فصل لا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه]
(7345) فصل: ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه. في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي. وروى أبو طالب، عن أحمد، أنه يحد بذلك. وهو قول مالك؛ لأن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر وروي عن عمر أنه قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب، فأقر أنه شرب الطلاء. فقال عمر: إني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. ولأن الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار. والأول أولى؛ لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها، أو حسبها ماء، فلما صارت في فيه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرها، أو أكل نبقا بالغا، أو شرب شراب التفاح، فإنه يكون منه، كرائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك، لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات. وحديث عمر حجة لنا، فإنه لم يحده بوجود الرائحة، ولو وجب ذلك، لبادر إليه عمر - والله أعلم -.