[فصل أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق أو قامت به بينة]
(7291) فصل: وإن أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق، أو قامت به بينة، أو أن له فيه شبهة، أو أن المالك أذن له في أخذها، أو أنه سبلها، لم يقطع؛ لأننا تبينا أنه لم يجب، بخلاف ما لو وهبه إياها، فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجبا. وإن أقر له بالعين، سقط القطع أيضا؛ لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لها، فيحتمل أن تكون له حال أخذها. والمنصوص عن أحمد، أن القطع لا يسقط؛ لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب القطع، أشبه الهبة؛ ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه، فلم يسقط بها، كالهبة.
[مسألة أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها]
(7292) مسألة: قال: (ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها، قطع) . وبهذا قال مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القطع؛ لأن النصاب شرط، فتعتبر استدامته. ولنا قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] . ولأنه نقص حدث في العين، فلم يمنع القطع، كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرط لوجوب القطع، فلا تعتبر استدامته كالحرز. وما ذكره يبطل بالحرز، فإنه لو زال الحرز أو ملكه، لم يسقط عنه القطع.
وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده؛ لأن سبب الوجوب السرقة، فيعتبر النصاب حينئذ. فأما إن نقص النصاب قبل الإخراج، لم يجب القطع؛ لعدم الشرط قبل تمام السبب، وسواء نقصت بفعله، أو بغير فعله. وإن وجدت ناقصة، ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها؟ لم يجب القطع؛ لأن الوجوب لا يثبت مع الشك في شرطه، ولأن الأصل عدمه.
[مسألة رد السرقة إلى مالكها بعد قطع يد السارق]
(7293) مسألة: قال: (وإذا قطع، فإن كانت السرقة باقية، ردت إلى مالكها، وإن كانت تالفة، فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا)
لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة، فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا. وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم. وقال عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول: لا غرم على السارق إذا قطع.
ووافقهم مالك في المعسر، ووافقنا في الموسر. قال أبو حنيفة في رجل سرق مرات، ثم قطع: يغرم الكل، إلا الأخيرة. وقال أبو يوسف لا يغرم شيئا؛ لأنه قطع بالكل، فلا يغرم شيئا منه، كالسرقة الأخيرة، واحتج بما روي عن عبد الرحمن بن عوف، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيم الحد على السارق، فلا غرم عليه» ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع القطع، فلا يجمع بينهما.
ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يقطع؛ ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك. وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور، وسعد بن إبراهيم مجهول. قاله ابن المنذر. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي. ويحتمل أنه أراد، ليس عليه أجرة القاطع. وما ذكروه فهو بناء على أصولهم، ولا نسلمها لهم.