[فصل حرز حائط الدار]
(7262) فصل: وحرز حائط الدار كونه مبنيا فيها، إذا كانت في العمران، أو كانت في الصحراء وفيها حافظ، فإن أخذ من أجزاء الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال، وجب قطعه؛ لأن الحائط حرز لغيره، فيكون حرزا لنفسه. وإن هدم الحائط ولم يأخذه، فلا قطع عليه فيه، كما لو أتلف المتاع في الحرز ولم يسرقه. وإن كانت الدار بحيث لا تكون حرزا لما فيها، كدار في الصحراء، لا حافظ فيها، فلا قطع على من أخذ من حائطها شيئا؛ لأنها إذا لم تكن حرزا لما فيها، فلنفسها أولى.
وأما باب الدار: فإن كان منصوبا في مكانه، فهو محرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا؛ لأنه هكذا يحفظ، وعلى سارقه القطع إذا كانت الدار محرزة بما ذكرناه. وأما أبواب الخزائن في الدار، فإن كان باب الدار مغلقا، فهي محرزة، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وإن كان مفتوحا، لم تكن محرزة، إلا أن تكون مغلقة، أو يكون في الدار حافظ.
والفرق بين باب الدار وباب الخزانة، أن أبواب الخزائن تحرز بباب الدار، وباب الدار لا يحرز إلا بنصبه، ولا يحرز بغيره. وأما حلقة الباب: فإن كانت مسمورة، فهي محرزة، وإلا فلا؛ لأنها تحرز بتسميرها.
[فصل سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه شيئا أو تأزيره]
(7263) فصل: وإن سرق باب مسجد منصوبا، أو باب الكعبة المنصوب، أو سرق من سقفه شيئا، أو تأزيره، ففيه وجهان؛ أحدهما: عليه القطع. وهو مذهب الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله، لا شبهة له فيه، فلزمه القطع، كباب بيت الآدمي. والثاني: لا قطع عليه. وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنه لا مالك له من المخلوقين، فلا يقطع فيه، كحصر المسجد وقناديله، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك، وجها واحدا؛ لكونه مما ينتفع به، فيكون له فيه شبهة، فلم
يقطع به، كالسرقة من بيت المال.
وقال أحمد: لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة منها. وقال القاضي: هذا محمول على ما ليست بمخيطة؛ لأنها إنما تحرز بخياطتها. وقال أبو حنيفة: لا قطع فيها بحال؛ لما ذكرنا في الباب.