[فصل شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء]
(7197) فصل: وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها، ولا على الشهود، وبهذا قال الشعبي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: عليها الحد؛ لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود، فلا تسقط بشهادتهن. ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء، ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا؛ لأن الزنا، لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج، ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلها، وإذا انتفى الزنا، لم يجب الحد، كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب، وإنما لم يجب الحد على الشهود؛ لكمال عدتهم، مع احتمال صدقهم، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها، فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم غير موجب له عليها، فإن الحد لا يجب بالشبهات. ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة واحدة؛ لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال.
فأما إن شهدت بأنها رتقاء، أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب، فينبغي أن يجب الحد على الشهود؛ لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس، فوجب عليهم الحد.
[فصل شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة]
(7198) فصل: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها، لم يجب
الحد على أحد منهم. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم، والآخرون تتطرق إليهم التهمة. واختار أبو الخطاب وجوب الحد على الشهود الأولين؛ لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها. وهذا قول أبي يوسف، وذكر أبو الخطاب في صدر المسألة كلاما معناه: لا يحد أحد منهم حد الزنا. وهل يحد الأولون حد القذف؟ على وجهين، بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد؟ على روايتين.