[فصل إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته]
(790) فصل: فإن لم يسمعه لبعد، قرأ. نص عليه قال الأثرم قيل لأبي عبد الله رحمه الله. فيوم الجمعة قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأ، فإذا سمع فلينصت قيل له: فالأطرش؟ قال لا أدري فيحتمل أن يشرع في حقه القراءة؛ لأنه لا يسمع، فلا يجب عليه الإنصات كالبعيد ويحتمل أن لا يقرأ كي لا يخلط على الإمام، فإن سمع همهمته ولم يفهم، فقال، في رواية الجماعة: لا يقرأ ونقل عنه، أنه يقرأ إذا سمع الحرف بعد الحرف
[مسألة الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر]
(791) مسألة: قال: ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها. الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته، إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار، ثم ذكر في أثناء القراءة، بنى على قراءته، وإن أسر في موضع الجهر، ففيه روايتان؛ إحداهما يمضي في قراءته. والثانية يعود في قراءته. على طريق الاختيار، لا على طريق الوجوب إنما لم يعد إذا جهر؛ لأنه أتى بزيادة. وإن خافت في موضع الجهر، أعاد؛ لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة، يمكنه أن يأتي بها وفوت على المأمومين سماع القراءة
[فصل الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم]
(792) فصل: وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف. وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له، بل قد منع من القراءة لأجل ذلك، وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل فاتته ركعة مع الإمام
من المغرب أو العشاء، فقام ليقضي، أيجهر أو يخافت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء خافت.
ثم قال: إنما الجهر للجماعة، قلت له: وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء، إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؟ قال: نعم، إنما الجهر للجماعة. وكذلك قال طاوس، فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء. وقال الشافعي: يسن للمنفرد الجهر؛ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد، فأشبه الإمام. ولنا، أنه لا يتحمل القراءة عن غيره، فأشبه المأموم في سكتات الإمام، ويفارق الإمام، فإنه يقصد إسماع المأمومين، ويتحمل القراءة عنهم. وإلى هذا أشار أحمد في قوله: إنما الجهر للجماعة، فقد توسط المنفرد بين الإمام والمأموم، وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره، ولا الإنصات له، فكان مخيرا بين الحالين.