[فصل شهدوا بزنا قديم أو أقر به]
(7195) فصل: وإن شهدوا بزنا قديم، أو أقر به، وجب الحد. وبهذا قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنا قديم، وأحده بالإقرار به. وهذا قول ابن حامد. وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد؛ لما روي عن عمر أنه قال: أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته، فإنما هم شهود ضغن؛ ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة، فيدرأ ذلك الحد.
ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان، كسائر الحقوق.
والحديث رواه الحسن مرسلا، ومراسيل الحسن ليست بالقوية، والتأخير يجوز أن يكون لعذر أوغيبة، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال، فإنه لو سقط بكل احتمال، لم يجب حد أصلا.
[فصل الشهادة بالحد من غير مدع]
(7196) فصل: وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع. لا نعلم فيه اختلافا، ونص عليه أحمد، واحتج بقضية أبي بكرة، حين شهد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى، وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر، ولم يتقدمه دعوى. ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى، كالعبادات،
يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق، وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه، فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها.
إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد، فالمستحب أن لا يقيمها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة» . وتجوز إقامتها؛ لقول الله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] . ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، لم تنكر عليهم شهادتهم به. ويستحب للإمام وغيره التعريض بالوقوف عن الشهادة؛ بدليل قول عمر لزياد: إني لأرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأن تركها أفضل، فلم يكن بأس بدلالته على الفضل.
وقد روي أن رجلا سأل عقبة بن عامر، فقال إن لي جيرانا يشربون الخمر، أفأرفعهم إلى السلطان؟ فقال عقبة بن عامر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ستر عورة مسلم، ستره الله في الدنيا والآخرة.»