[فصل إقرار الأخرس بالزنا]
(7180) فصل: وأما الأخرس، فإن لم تفهم إشارته، فلا يتصور منه إقرار، وإن فهمت إشارته، فقال القاضي: عليه الحد. وهو قول الشافعي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأن من صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به كالناطق، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحد بإقرار ولا بينة، لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره، فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه مما يندرئ بالشبهات، ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة، ويحتمل كلام الخرقي أن لا يجب الحد بإقراره لأنه غير صحيح، ولأن الحد لا يجب مع الشبهة، والإشارة لا تنتفي معها الشبهات، فأما البينة فيجب عليه بها الحد لأن قوله معها غير معتبر.
[فصل أكره على الإقرار بالزنا]
(7181) فصل: ولا يصح الإقرار من المكره، فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا، لم يجب عليه الحد، ولم يثبت عليه الزنا. ولا نعلم من أهل العلم خلافا في أن إقرار المكره لا يجب به حد. وروي عن عمر، - رضي الله عنه - أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته، أو ضربته، أو أوثقته. رواه سعيد. وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده: ليس عليه حد. ولأن الإقرار إنما ثبت به المقر به؛ لوجود الداعي إلى الصدق، وانتفاء
التهمة عنه، فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه، ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه، فانتفى ظن الصدق عنه، فلم يقبل.
[فصل أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها امرأته وأنكرت المرأة]
(7182) فصل: فإن أقر أنه وطئ امرأة، وادعى أنها امرأته، وأنكرت المرأة أن يكون زوجها. نظرنا؛ فإن لم تقر المرأة بوطئه إياها، فلا حد عليه؛ لأنه لم يقر بالزنا، ولا مهر لها؛ لأنها لا تدعيه، وإن اعترفت بوطئه إياها، وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة، فلا مهر عليه أيضا، ولا حد على واحد منهما، إلا أن يقر أربع مرات؛ لأن الحد لا يجب بدون أربع مرات، وإن ادعت أنه أكرهها عليه، أو اشتبه عليها، فعليه المهر؛ لأنه أقر بسببه. فقد روى مهنا، عن أحمد، أنه سأله عن رجل وطئ امرأة، وزعم أنها زوجته، وأنكرت هي أن يكون زوجها، وأقرت بالوطء. قال: فهذه قد أقرت على نفسها بالزنا، ولكن يدرأ عنه الحد بقوله: إنها امرأته، ولا مهر عليه، ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارا.
قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» . وقد تقدم الجواب عن قولهم.