ولنا، ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم، أن «رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك، جلدناك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك، رجمناك بالحجارة. فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة.» وإن علقت من هذا الوطء، فهل يلحقه النسب؟ على روايتين؛ إحداهما، يلحق به؛ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلحق به النسب، كوطء الجارية المشتركة. والأخرى، لا يلحق به؛ لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك، أشبه الزنى المحض.
[فصل أكرهت على الزنا]
(7166) فصل: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفا؛ وذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» . وعن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه «، أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد» . رواه الأثرم. قال: وأتي عمر بإماء من إماء الإمارة، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان، ولم يضرب الإماء وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب: قال: أتي عمر بامرأة قد زنت، فقالت: إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي. فخلى سبيلها، ولم يضربها. ولأن هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء، وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل
ونحوه. نص عليه أحمد، في راع جاءته امرأة، قد عطشت، فسألته أن يسقيها، فقال لها: أمكنيني من نفسك. قال: هذه مضطرة.
وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن امرأة استسقت راعيا، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة. فأعطاها عمر شيئا، وتركها.