[مسألة الزاني من أتي الفاحشة من قبل أودبر]
(7156) مسألة: قال: (والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر) لا خلاف بين أهل العلم، في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها، أنه زان يجب عليه حد الزنى، إذا كملت شروطه. والوطء في الدبر مثله في كونه زنى لأنه وطء في فرج امرأة، لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فكان زنى، كالوطء في القبل؛ ولأن الله تعالى قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] . الآية. ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.»
والوطء في الدبر فاحشة، بقوله تعالى في قوم لوط: {أتأتون الفاحشة} [الأعراف: 80] . يعني الوطء في أدبار الرجال، ويقال: أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن، ثم صاروا إلى ذلك في الرجال.
[فصل وطئ ميتة]
(7157) فصل: وإن وطئ ميتة، ففيه وجهان؛ أحدهما، عليه الحد. وهو قول الأوزاعي؛ لأنه وطىء في فرج آدمية، فأشبه وطء الحية، ولأنه أعظم ذنبا، وأكثر إثما؛ لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة. والثاني: لا حد عليه. وهو قول الحسن. قال أبو بكر: وبهذا أقول؛ لأن الوطء في الميتة كلا وطء، لأنه عضو مستهلك، ولأنها لا يشتهى مثلها، وتعافها النفس، فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها، والحد إنما وجب زجرا. وأما الصغيرة، فإن كانت ممن يمكن وطؤها، فوطؤها زنى يوجب الحد؛ لأنها كالكبيرة في ذلك، وإن كانت ممن لا تصلح للوطء، ففيها وجهان، كالميتة.
قال القاضي: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا؛ لأنها لا يشتهى مثلها، فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها، وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا، لا حد عليها. والصحيح أنه متى أمكن وطؤها، وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها، أن الحد يجب على المكلف منهما، ولا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر؛ لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف، ولا توقيف في هذا، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا، لا يمنع وجوده قبله، كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا، ولم يمنع من وجوده قبله.