[فصل حد الكاهن والعراف والساحر]
(7129) فصل: فأما الكاهن الذي له رئي من الجن، تأتيه بالأخبار، والعراف الذي يحدس ويتخرص، فقد قال أحمد، في رواية حنبل، في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل. قيل له يقتل؟ قال: لا، يحبس، لعله يرجع. قال: والعرافة طرف من السحر، والساحر أخبث، لأن السحر شعبة من الكفر. وقال: الساحر والكاهن حكمهما القتل، أو الحبس حتى يتوبا؛ لأنهما يلبسان أمرهما، وحديث عمر اقتلوا كل ساحر وكاهن. وليس هو من أمر الإسلام. وهذا يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان؛ إحداهما، أنه يقتل إذا لم يتب. والثانية، لا يقتل؛ لأن حكمه أخف من حكم الساحر، وقد اختلف فيه، فهذا بدرء القتل عنه أولى.
[فصل ساحر أهل الكتاب]
(7130) فصل: فأما ساحر أهل الكتاب، فلا يقتل لسحره، إلا أن يقتل به - وهو مما يقتل به غالبا - فيقتل قصاصا. وقال أبو حنيفة: يقتل؛ لعموم ما تقدم من الأخبار، ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم، فأوجبت قتل الذمي كالقتل. ولنا، «أن لبيد بن الأعصم سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقتله» . ولأن الشرك أعظم من سحره، ولا يقتل به، والأخبار وردت في ساحر المسلمين؛ لأنه يكفر بسحره، وهذا كافر أصلي. وقياسهم ينتقض باعتقاد الكفر، والمتكلم به، وينتقض بالزنى من المحصن؛ فإنه لا يقتل به الذمي عندهم، ويقتل به المسلم. والله أعلم.
[كتاب الحدود]
الزنى حرام، وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: 32] . وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: 69] وروى عبد الله بن مسعود قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك.» أخرجه البخاري ومسلم. وكان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس للثيب، والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ للبكر؛ لقوله سبحانه: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} [النساء: 16] .
قال بعض أصحاب أهل العلم: المراد بقوله: (من نسائكم) الثيب، لأن قوله: (من نسائكم) إضافة زوجية، كقوله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] . ولا فائدة في إضافته هاهنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة، ولأنه قد ذكر عقوبتين، إحداهما أغلظ من الأخرى، فكانت الأغلظ للثيب، والأخرى للأبكار. كالرجم والجلد، ثم نسخ هذا بما روى عبادة بن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.» رواه مسلم، وأبو داود. فإن قيل: فكيف ينسخ القرآن بالسنة؟ قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه؛ لأن الكل من عند الله، وإن اختلفت طرقه، ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخا، إنما هو تفسير للقرآن وتبيين له؛ لأن النسخ رفع حكم ظاهره الإطلاق، فأما ما كان مشروطا بشرط، وزال الشرط، لا يكون نسخا، وها هنا شرط الله تعالى حبسهن إلى أن يجعل لهن سبيلا، فبينت السنة السبيل، فكان بيانا لا نسخا. ويمكن أن