وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز: إن الخوارج يسبونك. فكتب إليه: إن سبوني فسبوهم، أو اعفوا عنهم، وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم، وإن ضربوا فاضربوا. ولأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة» ، فلأن لا يتعرض لغيرهم أولى. وقد روي في خبر الخارجي الذي أنكر عليه «، أن خالدا قال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال:، لعله يصلي. قال: رب مصل لا خير فيه. قال: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس.»
[مسألة قال فإن ال ما دفعوا به إلى نفوسهم]
(7070) مسألة: قال: فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم، فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع فهو شهيد. وجملته أنه إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم، جاز قتلهم، ولا شيء على من قتلهم؛ من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به، وقتل من أحل الله قتله، وأمر بمقاتلته، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب، من المال، لا ضمان فيه؛ لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى. وإن قتل العادل، كان شهيدا؛ لأنه قتل في قتال أمر الله تعالى به بقوله: {فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] .
وهل يغسل ويصلى عليه؟ فيه روايتان؛ إحداهما، لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها، فأشبه شهيد معركة الكفار. والثانية، يغسل، ويصلى عليه. وهو قول الأوزاعي، وابن المنذر؛ ولأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة» ، ففيما عداه يبقى على الأصل؛ ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم، وفضله أكثر، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته، وهذا لا يلحق به في فضله، فلا يثبت فيه مثل حكمه، فإن الشيء إنما يقاس على مثله.
[فصل ليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب]
فصل: وليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب، من نفس ولا مال. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، في أحد قوليه. وفي الآخر، يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم. ولأنها نفوس وأموال معصومة، أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح؛ فوجب ضمانه، كالذي تلفت في غير حال الحرب.
ولنا، ما روى الزهري، أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون، فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن، ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب، بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى، كأهل العدل، ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع، كتضمين أهل الحرب. فأما قول أبي بكر - رضي الله عنه - فقد رجع عنه، ولم يمضه، فإن عمر قال له: أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى، على ما أمر الله. فوافقه أبو بكر، ورجع إلى قوله، فصار أيضا إجماعا حجة لنا، ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك. وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن، وثابت بن أثرم، ثم أسلم، فلم يغرم شيئا.
ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين، لم يلزم مثله هاهنا، فإن أولئك كفار لا تأويل لهم، وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ، فكيف يصح إلحاقهم بهم، فأما ما أتلفه بعضهم على بعض، في غير حال الحرب، قبله أو بعده، فعلى متلفه ضمانه. وبهذا قال الشافعي، ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن خباب، أرسل إليهم علي: أقيدونا من عبد الله بن خباب. ولما قتل ابن ملجم عليا في غير المعركة، أقيد به.