[فصل قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا]
(7062) فصل: إذا قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص فشهد أحد الورثة على واحد منهم أنه عفا عن القود سقط القصاص، سواء كان الشاهد عدلا، أو فاسقا؛ لأن شهادته تضمنت سقوط حقه من القصاص، وقوله مقبول في ذلك؛ فإن أحد الوليين إذا عفا عن حقه، سقط القصاص كله. ويشبه هذا ما لو كان عبد بين شريكين، فشهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه، وهو موسر، عتق نصيبه وإن أنكره الآخر. فإن كان الشاهد بالعفو شهد بالعفو عن القصاص والمال، لم يسقط المال؛ لأن الشاهد اعترف أن نصيبه سقط بغير اختياره، فأما نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته، فالقول قول المشهود عليه مع يمينه، فإذا حلف ثبتت حصته من الدية، وإن كان الشاهد مقبول القول، حلف الجاني معه، وسقط عنه الحق المشهود عليه، ويحلف الجاني أنه عفا عن الدية، ولا يحتاج إلى ذكر العفو عن القصاص؛ لأنه قد أسقط بشهادة الشاهد، فلا يحتاج إلى ذكره في اليمين؛ ولأنه إنما يحلف على ما يدعى عليه، ولا يدعى عليه غير الدية.
[فصل جرح رجل فشهد له رجلان من ورثته غير الوالدين والمولودين]
فصل: وإذا جرح رجل، فشهد له رجلان من ورثته غير الوالدين والمولودين، نظرت؛ فإن كانت الجراح مندملة، فشهادتهما مقبولة؛ لأنهما لا يجران إلى أنفسهما نفعا، وإن كانت غير مندملة، لم يحكم بشهادتهما؛ لجواز أن تصير نفسا، فتجب الدية لهما بشهادتهما، فإن شهدا في تلك الحال، وردت شهادتهما، ثم اندملت، فأعادا شهادتهما، فهل تقبل؟ على وجهين؛ أحدهما، لا تقبل؛ لأن الشهادة ردت للتهمة، فلا تقبل؛ وإن زالت التهمة، كالفاسق إذا أعاد شهادته المردودة بعد عدالته. والثاني: تقبل؛ لأن سبب التهمة قد تحقق زواله. وللشافعي وجهان، كهذين.
وإن شهد وارثا المريض بمال، ففي قبول شهادتهما له وجهان؛
أحدهما، تقبل؛ لأنهما يثبتان المال للمريض، وإن مات انتقل إليهما عنه، فأشبهت الشهادة للصحيح، بخلاف الجناية، فإنها إذا صارت نفسا وجبت الدية لهما بها. والوجه الثاني: لا تقبل؛ لأنه متى ثبت المال للمريض، تعلق حق ورثته به، ولهذا لا ينفذ تبرعه فيه فيما زاد على الثلث، وإن شهد للمجروح بالجرح من لا يرثه، لكونه محجوبا، كالأخوين يشهدان لأخيهما، وله ابن، سمعت شهادتهما، فإن مات ابنه، نظرت؛ فإن كان الحاكم حكم بشهادتهما، لم ينقض حكمه؛ لأن ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها، كالفسق، وإن كان ذلك قبل الحكم بالشهادة، لم يحكم بها؛ لأنهما صارا مستحقين، فلا يحكم بشهادتهما، كما لو فسق الشاهدان قبل الحكم بشهادتهم.
وإن شهد على رجل بالجراح الموجبة للدية على العاقلة، فشهد بعض عاقلة المشهود عليه بجرح الشهود، لم تقبل شهادته، وإن كان فقيرا؛ لأنه قد يكون ذا مال وقت العقل، فيكون دافعا عن نفسه، وإن كان الجرح مما لا تحمله العاقلة، كجراحة العمد، أو العبد، سمعت شهادة العاقلة بجرح الشهود؛ لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما ضررا، فإن موجب هذه الجراحة القصاص أو المال في ذمة الجاني، وكذلك إن كان الشاهدان يشهدان على إقراره بالجرح؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف. وإن كانت شهادتهما بجراح عقله دون ثلث الدية خطأ، نظرنا؛ فإن كانت شهادة العاقلة بجرح الشهود قبل الاندمال، لم تقبل؛ لأنها ربما صارت نفسا فتحملها العاقلة، وإن كانت بعده، قبلت؛ لأنها لا تحمل ما دون الثلث.