[فصل للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله]
(7043) فصل: قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل، إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: «تحلفون، وتستحقون دم صاحبكم» . وكانوا بالمدينة، والقتل بخيبر. ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه، كما أن من اشترى من إنسان شيئا، فجاء آخر يدعيه، جاز أن يحلف أنه لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه، وكذلك إذا وجد شيئا
بخطه أو خط أبيه ودفتره، جاز له أن يحلف، وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا، فادعى عليه المشتري أنه معيب، وأراد رده، كان له أن يحلف أنه باعه بريئا من العيب.
ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات، وغلبة ظن يقارب اليقين، وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا الله، واستثبتوا. ويعظهم، ويحذرهم، ويقرأ عليهم: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] . ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة، وظلم البريء، وقتل النفس بغير الحق، ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا كله مذهب الشافعي.
[فصل استظهار ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا]
(7044) فصل: ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا، فيقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن اقتصر على لفظة: والله. كفى، أو يقول: والله، أو بالله، أو تالله. بالجر كما تقتضيه العربية. فإن قاله مضموما، أو منصوبا، فقد لحن. قال القاضي: ويجزئه تعمده أو لم يتعمد؛ لأنه لحن لا يحيل المعنى. وهو قول الشافعي.
وما زاد على هذا تأكيد، ويقول: لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه فلانا ابني، أو أخي، منفردا بقتله، ما شركه غيره. وإن كانا اثنين قال: منفردين، ما شركهما غيرهما. ثم يقول: عمدا أو خطأ. وبأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات ذاته، حلف، أجزأ، إذا كان إطلاقه ينصرف إلى الله تعالى. ويقول المدعى عليه في اليمين: والله ما قتلته، ولا شاركت في قتله، ولا أحدثت شيئا مات منه، ولا كان سببا في موته، ولا معينا على موته.