[الفصل الرابع الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا]
(7023) الفصل الرابع: أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود، إذا كانت الدعوى عمدا، إلا أن يمنع منه مانع، روي ذلك عن ابن الزبير، وعن عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر. وعن معاوية، وابن عباس، والحسن، وإسحاق: لا تجب بها الدية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله» . ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن، وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها؛ لقيام الشبهة المتمكنة منها، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح، ولا يجب بها القصاص، كالشاهد واليمين. وللشافعي قولان، كالمذهبين.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته» . وفي رواية مسلم: فيسلم إليكم. وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكم» وأراد دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين. والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود. ولأنها حجة يثبت بها العمد، فيجب بها القود، كالبينة. وقد روى الأثرم، بإسناده عن عامر الأحول، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد بالقسامة الطائفة» . وهذا نص. ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه، احتياطا للدم، فإن لم يجب القود، سقط هذا المعنى.
[مسألة لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ]
(7024) مسألة: قال: فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ هذا ظاهر المذهب. وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، والليث، والشافعي، وأبو ثور. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد، أنهم يحلفون، ويغرمون الدية؛ لقضية عمر، وخبر سليمان بن يسار. وهو قول أصحاب الرأي.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» . أي يتبرءون منكم. وفي لفظ قال: «فيحلفون خمسين يمينا، ويبرءون من دمه» . وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغرم اليهود، وأنه أداها من عنده، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه، فيبرأ بها، كسائر الأيمان، ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى، فلم يجز للخبر، ومخالفة مقتضى الدليل؛ فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده، كدعوى المال، وسائر الحقوق؛ ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم، فلم يشرع، كسائر الحقوق.