[فصل لا تسمع الدعوى على غير المعين]
(7011) فصل: ولا تسمع الدعوى على غير المعين، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، أو جماعة منهم بغير أعيانهم، لم تسمع الدعوى. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: تسمع، ويستحلف خمسون منهم؛ لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعواهم. ولنا، أنها دعوى في حق، فلم تسمع على غير معين، كسائر الدعاوى.
فأما الخبر، فإن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها، فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم، أو تعذر حضوره عندنا، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدعوى
لا تصح إلا على واحد، بقوله: «تقسمون على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته» . وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين
[فصل ادعى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة]
(7012) فصل: فأما إن ادعى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدعى عليه، وأن القول قوله. لا نعلم فيه خلافا.
[الفصل الثاني ادعى القتل ولم تكن عداوة ولا لوث]
(7013) الفصل الثاني: إنه إذا ادعى القتل، ولم تكن عداوة، ولا لوث، ففيه عن أحمد روايتان؛ إحداهما، لا يحلف المدعى عليه، ولا يحكم عليه بشيء، ويخلى سبيله. هذا الذي ذكره الخرقي هاهنا، وسواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا؛ لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله، فلم يستحلف فيها، كالحدود، ولأنه لا يقضى في هذه الدعوى بالنكول، فلم يستحلف فيها، كالحدود، والثانية، يستحلف. وهو الصحيح، وهو قول الشافعي؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «اليمين على المدعى عليه» .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» . ظاهر في إيجاب اليمين هاهنا لوجهين؛ أحدهما، عموم اللفظ فيه، والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره في صدر الخبر بقوله: «لادعى قوم دماء رجال وأموالهم» . ثم عقبه بقوله: «ولكن اليمين على المدعى عليه» . فيعود إلى المدعى عليه المذكور في الحديث، ولا يجوز إخراجه منه إلا بدليل أقوى منه، ولأنها دعوى في حق آدمي، فيستحلف فيها، كدعوى المال، ولأنها دعوى لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها، فتجب اليمين فيها، كالأصل المذكور.
إذا ثبت هذا، فالمشروع يمين واحدة. وعن أحمد، أنه يشرع خمسون يمينا؛ لأنها دعوى في القتل، فكان المشروع فيها خمسين يمينا، كما لو كان بينهم لوث. وللشافعي قولان في هذا، كالروايتين. ولنا، أن قوله - عليه السلام -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» . ظاهر في أنها يمين واحدة من وجهين؛
أحدهما، أنه وحد اليمين، فينصرف إلى واحدة والثاني: أنه لم يفرق في اليمين المشروعة، فيدل على التسوية بين المشروعة في الدم والمال، ولأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل، فلم تغلظ، كسائر الأيمان، ولأنها يمين مشروعة في جنبة المدعى عليه ابتداء، فلم تغلظ بالتكرير كسائر الأيمان، وبهذا فارق ما ذكروه. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، لم يجب القصاص، بغير خلاف في المذهب. وقال أصحاب الشافعي: إن نكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي، فحلف خمسين يمينا، واستحق القصاص إن كانت الدعوى عمدا، والدية إن كانت موجبة للقتل؛ لأن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه كالبينة أو الإقرار، والقصاص يجب بكل واحد منهما.