[فصل دية الأعضاء]
(7008) فصل: ودية الأعضاء كدية النفس، فإن كان الواجب من الذهب أو الورق، لم يختلف بعمد ولا خطإ، وإن كان من الإبل، وجب في العمد أرباعا، على إحدى الروايتين، وفي الأخرى يجب خمس وعشر منها حقاق، وخمس وعشر جذاع، وخمساها خلفات، وفي الخطإ يجب أخماسا، فإن لم يمكن، مثل أن يوضحه عمدا، فإنه يجب أربعة أرباعا، والخامس من أحد الأجناس الأربعة، قيمته ربع قيمة الأربع. وإن قلنا بالرواية الأخرى، وجب خلفتان، وحقة، وجذعة، وبعير قيمته نصف قيمة حقة ونصف قيمة جذعة. وإن كان خطأ، وجب الخمس من الأجناس الخمسة. من كل جنس بعير.
وإن كان الواجب دية أنملة، وقلنا: يجب من ثلاثة أجناس، وجب بعير وثلث من الخلفات، وحقة، وجذعة. وإن قلنا: أرباعا، وجب ثلاثة وثلث، قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها. وإن كان خطأ، فقيمتها ثلثا قيمة الخمس. وعند أصحابنا، قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير. ولا فائدة في تعيين أسنانها، فإن اختلفت قيمة الدنانير والدراهم، مثل أن كانت العشرة دنانير تساوي مائة درهم، فقياس قولهم، أنه إذا جاء بما قيمته عشرة دنانير، لزم المجني عليه قبوله؛ لأنه لو جاءه بالدنانير، لزمه قبولها، فيلزمه قبول ما يساويها - والله أعلم.
[باب القسامة]
القسامة: مصدر أقسم قسما وقسامة. ومعناه حلف حلفا. والمراد بالقسامة هاهنا الأيمان المكررة في دعوى القتل. قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون؛ سموا باسم المصدر، كما يقال: رجل زور وعدل ورضى. وأي الأمرين كان، فهو من القسم الذي هو الحلف.
والأصل في القسامة ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة،
ورافع بن خديج، «أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر كبر. أو قال: ليبدأ الأكبر. فتكلما في أمر صاحبهما. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار ضلال. قال: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم، فركضتني ناقة من تلك الإبل.» متفق عليه.