[مسألة كان المقتول خنثى مشكلا]
(7005) مسألة؛ قال: (وإن كان المقتول خنثى مشكلا، ففيه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى) وهذا قول أصحاب الرأي. وقال الشافعي: الواجب دية أنثى؛ لأنها اليقين، فلا يجب الزائدة بالشك. ولنا: أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا، وقد يئسنا من انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما، والعمل بكلا الاحتمالين. (7006) فصل: فأما جراحه، فما لم يبلغ ثلث الدية، ففيه دية جرح الذكر؛ لاستواء الذكر والأنثى في ذلك، وإن زاد على الثلث، مثل أن قطع يده، ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذكر، سبعة وثلاثون بعيرا ونصف، ويقاد به الذكر والأنثى؛ لأنهما لا يختلفان في القود، ويقاد هو بكل واحد منهما.
[مسألة كان المجني عليه نصفه حر ونصفه عبد]
(7007) مسألة: قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، ونصفه عبد، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)
يعني لا قود على قاتله إذا كان نصفه حرا؛ لأنه ناقص بالرق، فلم يقتل به الحر، كما لو كان كله رقيقا.
وإن كان قاتله عبدا، قتل به؛ لأنه أكمل من الجاني. وإن كان نصف القاتل حرا، وجب القود؛ لتساويهما، وإن كانت الحرية في القاتل أكثر، لم يجب القود؛ لعدم المساواة بينهما، وذلك كله إذا لم يكن القاتل عبدا فعليه نصف دية حر، ونصف قيمته، إذا كان عمدا؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد، وإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته؛ لأن العاقلة لا تحمل العبد، وعلى عاقلته نصف الدية؛ لأنها دية حر في الخطإ، والعاقلة تحمل ذلك، وهكذا الحكم في جراحه إذا كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية، مثل أن يقطع أنفه أو يديه. وإن قطع إحدى يديه، فعقل جميعها على الجاني في ماله؛ لأن عليه نصف دية اليد، وهو ربع ديته؛ لأجل حرية نصفه، وذلك دون ثلث الدية، وعليه ربع قيمته.