[فصل أكره امرأة على الزنى فأفضاها]
(6990) فصل: وإن أكره امرأة على الزنى، فأفضاها، لزمه ثلث ديتها، ومهر مثلها؛ لأنه حصل بوطء غير مستحق، ولا مأذون فيه، فلزمه ضمان ما أتلف به، كسائر الجنايات. وهل يلزمه أرش البكارة مع ذلك؟ فيه روايتان؛ إحداهما، لا يلزمه؛ لأن أرش البكارة داخل في مهر المثل، فإن مهر البكر أكثر من مهر الثيب،
فالتفاوت بينهما هو عوض أرش البكارة، فلم يضمنه مرتين، كما في حق الزوجة. والثانية، يضمنه؛ لأنه محل أتلفه بعدوانه، فلزمه أرشه، كما لو أتلفه بإصبعه. فأما المطاوعة على الزنى، إذا كانت كبيرة ففتقها، فلا ضمان عليه في فتقها.
وقال الشافعي: يضمن؛ لأن المأذون فيه الوطء دون الفتق، فأشبه ما لو قطع يدها. ولنا، أنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه، فلم يضمنه، كأرش بكارتها، ومهر مثلها، وكما لو أذنت في قطع يدها، فسرى القطع إلى نفسها. وفارق ما إذا أذنت في وطئها، فقطع يدها؛ لأن ذلك ليس من المأذون فيه، ولا من ضرورته.
[فصل وطئ امرأة بشبهة فأفضاها]
(6991) فصل: وإن وطئ امرأة بشبهة فأفضاها، فعليه أرش إفضائها، مع مهر مثلها؛ لأن الفعل إنما أذن فيه اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق، فإذا كان غيره، ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلف، كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه، فبان أنه غيره. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب لها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو أرش إفضائها؛ لأن الأرش لإتلاف العضو، فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته، كما لو قلع عينا.
ولنا، أن هذه جناية تنقل عن الوطء، فلم يدخل بدله فيها، كما لو كسر صدرها. وما ذكروه غير صحيح؛ فإن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع، والأرش يجب لإتلاف الحاجز، فلا تدخل المنفعة فيه.
[فصل استطلق بول المكرهة على الزنى والموطوءة بشبهة مع إفضائهما.]
(6992) فصل: وإن استطلق بول المكرهة على الزنى، والموطوءة بشبهة، مع إفضائهما، فعليه ديتهما والمهر. وقال أبو حنيفة في الموطوءة بشبهة: لا يجمع بينهما، ويجب أكثرهما. وقد سبق الكلام معه في ذلك.