[فصل جرح فخذه ومد السكين حتى بلغ الورك فأجاف فيه]
(6981) فصل: وإن جرح فخذه، ومد السكين حتى بلغ الورك، فأجاف فيه، أو جرح الكتف، وجر السكين حتى بلغ الصدر، فأجافه فيه، فعليه أرش الجائفة وحكومة في الجراح؛ لأن الجراح في غير موضع الجائفة، فانفردت بالضمان، كما لو أوضحه في رأسه وجر السكين حتى بلغ القفا، فإنه يلزمه أرش موضحة وحكومة لجرح القفا.
[فصل أدخل حديدة أو خشبة أو يده في دبر إنسان فخرق حاجزا في الباطن.]
(6982) فصل: فإن أدخل حديدة أو خشبة أو يده، في دبر إنسان، فخرق حاجزا في الباطن، فعليه حكومة، ولا يلزمه أرش جائفة؛ لأن الجائفة ما خرقت من الظاهر إلى الجوف، وهذه بخلافه. وكذلك لو أدخل السكين في جائفة إنسان، فخرق شيئا في الباطن، فليس ذلك بجائفة؛ لما ذكرنا.
[مسألة جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر]
(6983) مسألة؛ قال: (فإن جرحه في جوفه، فخرج من الجانب الآخر، فهما جائفتان) هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء، ومجاهد، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. قال
ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي، أنه قال: هي جائفة واحدة. وحكي أيضا عن أبي حنيفة؛ لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف، وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر.
ولنا، ما روى سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلا بسهم، فأنفذه، فقضى أبو بكر - رضي الله عنه - بثلثي الدية. ولا مخالف له، فيكون إجماعا. أخرجه سعيد بن منصور في " سننه ". وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف، بأرش جائفتين. لأنه أنفذه من موضعين، فكان جائفتين كما لو أنفذه بضربتين. وما ذكروه غير صحيح، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف، لا بكيفية إيصاله، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى، ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر، وإنما العادة في الغالب وقوع الجائفة هكذا، فلا يعتبر، كما أن العادة في الغالب حصولها بالحديد، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة. ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان، فخرق بطنه من موضع آخر، فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه. وكذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا في رأسه، ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر، فهي موضحتان. فإن هشمه هاشمة لها مخرجان، فهي هاشمتان. وكذلك ما أشبهه.