[فصل دية قطع الذكر بعد حشفته وقطع الكف بعد أصابعه]
(6964) فصل: واختلفت الرواية في قطع الذكر بعد حشفته، وقطع الكف بعد أصابعه؛ فروى أبو طالب عن أحمد، فيه ثلث ديته، وكذلك شحمة الأذن. وعن أحمد في ذلك كله حكومة. والصحيح في هذا، أن فيه حكومة؛ لعدم التقدير فيه، وامتناع قياسه على ما فيه تقدير، لأن الأشل بقيت صورته، وهذا لم تبق صورته، إنما بقي بعض ما فيه الدية، أو أصل ما فيه الدية. فأما قطع الذراع بعد قطع الكف، والساق بعد قطع القدم، فينبغي أن تجب الحكومة فيه، وجها واحدا؛ لأن إيجاب ثلث دية اليد فيه، يفضي إلى أن يكون الواجب فيه مع بقاء الكف والقدم وذهابهما واحدا، مع تفاوتهما وعدم النص فيهما. والله أعلم.
[مسألة دية إسكتي المرأة]
(6965) مسألة: قال: (وفي إسكتي المرأة الدية) الإسكتان: هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه، إحاطة الشفتين بالفم. وأهل اللغة يقولون: الشفران حاشيتا الإسكتين، كما أن أشفار العين أهدابها. وفيهما دية المرأة إذا قطعا. وبهذا قال الشافعي. وقاله الثوري، إذا لم يقدر على جماعها. وقضى به محمد بن سفيان إذا بلغ العظم؛ لأن فيهما جمالا ومنفعة، وليس في البدن غيرهما من جنسهما، فوجبت فيهما الدية، كسائر ما فيه منه شيئان، وفي إحداهما نصف الدية، كما ذكرنا في غيرهما.
وإن جنى عليهما فأشلهما، وجبت ديتهما، كما لو جنى على شفتيه فأشلهما. ولا فرق بين كونهما غليظتين أو دقيقتين، قصيرتين أو طويلتين، من بكر أو ثيب، أو صغيرة أو كبيرة، مخفوضة أو غير مخفوضة؛ لأنهما عضوان فيهما الدية، فاستوى فيهما جميع ما ذكرنا، كسائر أعضائها، ولا فرق بين الرتقاء وغيرها؛ لأن الرتق عيب في غيرهما، فلم ينقص ديتهما، كما أن الصمم لم ينقص دية الأذنين. والخفض: هو الختان في حق المرأة.