وهذا مذهب الشافعي. والصحيح من مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه؛ لظاهر الأخبار، وقضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقول أكثر أهل العلم، ولأنه ذهب جمالها بتسويدها، فكملت ديتها على من سودها، كما لو سود وجهه. ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكالسن إذا كانت بيضاء فانقلعت، ونبت مكانها سوداء، لمرض فيها، فإن القاضي وأصحاب الشافعي، سلموا أنها لا تكمل ديتها.
[فصل نبتت أسنان صبي سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء]
(6961) فصل: فإن نبتت أسنان صبي سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء، فديتها تامة؛ لأن هذا جنس خلق على هذه الصورة، فأشبه من خلق أسود الجسم والوجه جميعا. وإن نبتت أولا بيضاء، ثم ثغر، ثم عادت سوداء، سئل أهل الخبرة، فإن قالوا: ليس السواد لعلة ولا مرض، ففيها أيضا كمال ديتها، وإن قالوا: ذلك لمرض فيها. فعلى قالعها ثلث ديتها، أو حكومة. وقد سلم القاضي، وأصحاب الشافعي الحكم في هذه الصورة، وهو حجة عليهم فيما خالفوا فيه. ويحتمل أن يكون الحكم فيما إذا كانت سوداء من ابتداء
الخلقة هكذا؛ لأن المرض قد يكون في فيه من ابتداء خلقته، فيثبت حكمه في بعض ديتها، كما لو كان طارئا.
[فصل دية لسان الأخرس]
فصل: وفي لسان الأخرس روايتان أيضا، كالروايتين في اليد الشلاء. وكذلك كل عضو ذهبت منفعته، وبقيت صورته، كالرجل الشلاء، والإصبع والذكر إذا كان أشل، وذكر الخصي والعنين إذا قلنا: لا تكمل ديتهما. وأشباه هذا، فكله يخرج على الروايتين؛ إحداهما؛ فيه ثلث ديته. والأخرى، حكومة.
[فصل دية اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الزوائد]
(6963) فصل: فأما اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الزوائد، ونحو ذلك، فليس فيه إلا حكومة. وقال القاضي: هذا في معنى اليد الشلاء، فتكون على قياسها، يخرج على الروايتين. والذي ذكرناه أصح؛ لأنه لا تقدير في هذا، ولا هو في معنى المقدر، ولا يصح قياس هذا على العضو الذي ذهبت منفعته وبقي جماله؛ لأن هذه الزوائد لا جمال فيها، إنما هي شين في الخلقة، وعيب يرد به المبيع، وتنقص به القيمة، فكيف يصح قياسه على ما يحصل به الجمال؟ ثم لو حصل به جمال ما، لكنه يخالف جمال العضو الذي يحصل به تمام الخلقة، ويختلف في نفسه اختلافا كثيرا، فوجبت فيه الحكومة. ويحتمل أن لا يجب فيه شيء؛ لما ذكرنا.