[فصل أذهب عقله بجناية لا توجب أرشا]
(6955) فصل: فإن أذهب عقله بجناية لا توجب أرشا، كاللطمة، والتخويف، ونحو ذلك، ففيه الدية لا غير. وإن أذهبه بجناية توجب أرشا، كالجراح، أو قطع عضو، وجبت الدية، وأرش الجرح. وبهذا قال مالك، والشافعي في الجديد. وقال أبو حنيفة، والشافعي في القديم: يدخل الأقل منهما في الأكثر، فإن كانت الدية أكثر من أرش الجرح، وجبت وحدها، وإن كان أرش الجرح أكثر، كأن قطع يديه ورجليه، فذهب عقله، وجبت دية الجرح، ودخلت دية العقل فيه؛ لأن ذهاب العقل تختل معه منافع الأعضاء، فدخل أرشها فيه، كالموت.
ولنا، أن هذه جناية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس، فلم يتداخل الأرشان، كما لو أوضحه فذهب بصره أو سمعه، ولأنه لو جنى على أذنه أو أنفه، فذهب سمعه أو شمه، لم يدخل أرشهما في دية الأنف والأذن، مع قربهما منهما، فهاهنا أولى. وما ذكروه لا يصح؛ لأنه لو دخل أرش الجرح في دية العقل، لم يجب أرشه إذا زاد على دية العقل، كما أن دية الأعضاء كلها مع القتل لا يجب بها أكثر من دية النفس. ولا يصح قولهم: إن منافع الأعضاء تبطل بذهاب العقل، فإن المجنون تضمن منافعه وأعضاؤه بعد ذهاب عقله بما تضمن به منافع الصحيح وأعضاؤه، ولو ذهبت منافعه وأعضاؤه، لم تضمن، كما لا تضمن منافع الميت وأعضاؤه، وإذا جاز أن تضمن بالجناية عليها بعد الجناية عليه، جاز ضمانها مع الجناية عليه، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره بجراحة في غير محلها.
[فصل جنى عليه فأذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه]
(6956) فصل: فإن جنى عليه، فأذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه، وجب أربع ديات مع أرش الجرح. قال أبو قلابة: رمى رجل رجلا بحجر، فذهب عقله وبصره وسمعه ولسانه، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي. ولأنه أذهب منافع في كل واحدة منها دية، فوجبت عليه دياتها، كما لو أذهبها بجنايات. فإن مات من الجناية، لم تجب إلا دية واحدة؛ لأن ديات المنافع كلها تدخل في دية النفس، كديات الأعضاء.