[فصل دية الإصبع الزائدة]
(6952) فصل: وفي الإصبع الزائدة حكومة. وبذلك قال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وعن زيد بن ثابت، أن فيها ثلث دية الإصبع. وذكر القاضي أنه قياس المذهب، على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء. والأول أصح؛ لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف، أو بمماثلته لما فيه توقيف، وليس ذلك هاهنا، لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال، والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب، ولأن جمال اليد الشلاء لا يكاد يختلف، والإصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها وقبحها، فكيف يصح قياسها على اليد؟ ،.
[مسألة دية البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط]
(6953) مسألة: قال: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية) وبهذا قال ابن جريج، وأبو ثور، وأبو حنيفة. ولم أعلم فيه مخالفا، إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى، فيها ثلث الدية. والصحيح الأول؛ لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة، ليس في البدن مثله، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء المذكورة، فإن نفع المثانة حبس البول، وحبس البطن الغائط منفعة مثلها، والنفع بهما كثير، والضرر بفواتهما عظيم، فكان في كل واحدة منهما الدية، كالسمع والبصر. وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة، وجب على الجاني ديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة.
[مسألة دية ذهاب العقل]
(6954) مسألة؛ قال: (وفي ذهاب العقل الدية) لا نعلم في هذا خلافا. وقد روي ذلك عن عمر، وزيد - رضي الله عنهما -، وإليه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء. «وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: وفي العقل الدية» . ولأنه أكبر المعاني قدرا، وأعظم الحواس نفعا. فإن به يتميز من البهيمة، ويعرف به حقائق المعلومات، ويهتدي إلى مصالحه، ويتقي ما يضره، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات، فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس، فإن نقص عقله نقصا معلوما، مثل أن صار يجن يوما ويفيق يوما، فعليه من الدية بقدر ذلك؛ لأن ما وجبت فيه الدية، وجب بعضها في بعضه بقدره، كالأصابع، وإن لم يعلم، مثل أن صار مدهوشا، أو يفزع مما لا يفزع منه، ويستوحش إذا خلا، فهذا لا يمكن تقديره، فتجب فيه حكومة.