[فصل بالت دابته في طريق فزلق به حيوان فمات به]
(6884) فصل: وإذا بالت دابته في طريق، فزلق به حيوان، فمات به، فقال أصحابنا: على صاحب الدابة الضمان، إذا كان راكبا لها، أو قائدا، أو سائقا لها؛ لأنه تلف حصل من جهة دابته التي يده عليها، فأشبه ما لو جنت بيدها أو فمها. وقياس المذهب، أنه لا يضمن ما تلف بذلك؛ لأنه لا يد له على ذلك، ولا يمكن التحرز منه، فلم يضمن ما تلف به، كما لو أتلفت برجلها، وكما لو لم يكن له يد عليها، ويفارق هذا ما أتلفت بيدها وفمها؛ لأنه يمكنه حفظهما.
[فصل وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه]
(6885) فصل: وإذا وضع جرة على سطحه أو حائطه، أو حجرا، فرمته الريح على إنسان، فقتله، أو شيء أتلفه، لم يضمن؛
لأن ذلك من غير فعله، ووضعه له كان في ملكه. ويحتمل أن يضمن إذا وضعها متطرفة؛ لأنه نسب إلى إلقائها، وتعدى بوضعها، فأشبه من بنى حائطه مائلا.
[فصل سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق]
(6886) فصل: وإن سلم ولده الصغير إلى السابح، ليعلمه السباحة، فغرق، فالضمان على عاقلة السابح؛ لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه، فإذا غرق نسب إلى التفريط في حفظه. وقال القاضي: قياس المذهب أن لا يضمنه؛ لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته، فلم يضمن ما تلف به، كما إذا ضرب المعلم الصبي ضربا معتادا، فتلف به. فأما الكبير إذا غرق، فليس على السابح شيء إذا لم يفرط، لأن الكبير في يد نفسه، لا ينسب التفريط في هلاكه إلى غيره.
[فصل طلب إنسانا بسيف مشهور فهرب منه فتلف في هربه]
(6887) فصل: وإذا طلب إنسانا بسيف مشهور، فهرب منه، فتلف في هربه، ضمنه، سواء وقع من شاهق، أو انخسف به سقف، أو خر في بئر، أو لقيه سبع فافترسه، أو غرق في ماء، أو احترق بنار، وسواء كان المطلوب صبيا أو كبيرا، أعمى أو بصيرا، عاقلا أو مجنونا. وقال الشافعي: لا يضمن البالغ العاقل البصير، إلا أن يخسف به سقف، فإن فيه وفي الصغير والمجنون والأعمى قولين؛ لأنه هلك بفعل نفسه، فلم يضمنه الطالب، كما لو لم يطلبه.
ولنا، أنه هلك بسبب عدوانه، فضمنه، كما لو حفر له بئرا، أو نصب سكينا، أو سم طعامه ووضعه في منزله. وما ذكره يبطل بهذه الأصول، ولأنه تسبب إلى إهلاكه، فأشبه ما لو انخسف من تحته سقف، أو كان صغيرا أو مجنونا. وإن طلبه بشيء يخيفه به، كالليث ونحوه، فحكمه حكم ما لو طلبه بسيف مشهور؛ لأنه في معناه.