فإن قيل: فينبغي أن تجب دية الذكر والأنثى. قلنا: لا تجب دية الأنثى؛ لأن المستحق لها لم يدعها، وهو مكذب للبينة الشاهدة بها. وإن ادعى الاستهلال منهما، ثبت ذلك بالبينتين. وإن لم تكن بينة، فاعترف الجاني باستهلال الذكر، فأنكرت العاقلة، فالقول قولهم مع أيمانهم، فإذا حلفوا، كانت عليهم دية الأنثى وغرة، إن كانت تحمل الغرة، وعلى الضارب تمام دية الذكر، وهو نصف الدية، لا تحمله العاقلة؛ لأنه ثبت باعترافه. وإن اتفقوا على أن أحدهما استهل، ولم يعرف بعينه، لزم العاقلة دية أنثى؛ لأنها متيقنة، وتمام دية الذكر مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة منه، فلم يجب بالشك، ويجب الغرة في الذي لم يستهل.
(6862) فصل: إذا ضربها، فألقت يدا، ثم ألقت جنينا، فإن كان إلقاؤهما متقاربا، أو بقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته، دخلت اليد في ضمان الجنين؛ لأن الظاهر أن الضرب قطع يده، وسرى إلى نفسه، فأشبه ما لو قطع يد رجل وسرى القطع إلى نفسه، ثم إن كان الجنين سقط ميتا، أو حيا لا يعيش لمثله، ففيه غرة، وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله، ففيه دية كاملة، وإن بقي حيا فلم يمت، فعلى الضارب ضمان اليد بديتها، بمنزلة من قطع يد رجل فاندملت. وقال القاضي، وبعض أصحاب الشافعي: يسأل القوابل، فإن قلن: إنها يد من لم تخلق فيه الحياة؛ ففيها نصف الغرة، وإن قلن: يد من خلقت فيه الحياة؛ ففيها نصف الدية.
ولنا، أن الجنين إنما يتصور بقاء الحياة فيه إذا كان حيا قبل ولادته بمدة طويلة، أقلها شهران، على ما دل عليه حديث الصادق المصدوق، في أنه تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، وأقل ما يبقى بعد
ذلك شهران؛ لأنه لا يحيى إذا وضعته لأقل من ستة أشهر، والكلام مفروض فيما إذا لم يتخلل بين الضربة والإسقاط مدة تزيل ظن سقوطه بها، فيعلم حينئذ أنها كانت بعد وجود الحياة فيه، وأما إن ألقت اليد، وزال الألم، ثم ألقت الجنين، ضمن اليد وحدها، بمنزلة من قطع يدا فاندملت، ثم مات صاحبها، ثم ننظر؛ فإن ألقته ميتا، أو لوقت لا يعيش مثله، ففي اليد نصف غرة؛ لأن في جميعه غرة، ففي يده نصف ديته، وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله، ثم مات، أو عاش، وكان بين إلقاء اليد وبين إلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيها، أري القوابل هاهنا، فإن قلن: إنها يد من لم تخلق فيها الحياة. وجب نصف غرة، وإن قلن: إنها يد من خلقت فيه الحياة، ومضى له ستة أشهر. ففيه نصف الدية، وإن قيل: إنها يد من خلقت فيه الحياة، ولم تمض له ستة أشهر. وجب فيه نصف غرة؛ لأنها يد من لا يجب فيه أكثر من غرة، فأشبهت يد من لم ينفخ فيه روح، وإن أشكل الأمر عليهن، وجب نصف الغرة؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا يجب بالشك.