وإن كانت الأم قد ماتت بعد الأول وقبل الثاني، فإن دية الأول ترث منها الأم والجنين الثاني، ثم إذا ماتت الأم، ورثها الثاني ثم يصير ميراثه لورثته. وإن ماتت الأم بعدهما، ورثتهما جميعا.
[فصل ضرب بطن امرأة فألقت أجنة]
(6847) فصل: وإذا ضرب بطن امرأة، فألقت أجنة، ففي كل واحد غرة. وبهذا قال الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. وذلك لأنه ضمان آدمي، فتعدد بتعدده، كالديات. وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا، ففي كل واحدة دية كاملة. وإن كان بعضهم حيا فمات، وبعضهم ميتا، ففي الحي دية، وفي الميت غرة.
[فصل تحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه]
(6848) فصل: وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه. نص عليه أحمد، إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد؛ لما روى المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، على عصبة القاتلة. وإن كان قتل الأم عمدا، أو مات الجنين وحده، لم تحمله العاقلة. وقال الشافعي: تحمله العاقلة على كل حال، بناء على قوله: إن العاقلة تحمل القليل والكثير. والجناية على الجنين ليست بعمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودا بالضرب. ولنا، أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث. وإذا مات وحده أو من
جناية عمد، فدية أمه على قاتلها، فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيره، فيكون الجميع على القاتل، كما لو قطع عمدا، فسرت الجناية إلى النفس.
[مسألة كان الجنين مملوكا]
(6849) مسألة؛ قال: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى) . وجملة ذلك أنه إذا كان جنين الأمة مملوكا، فسقط من الضربة ميتا، ففيه عشر قيمة أمه. هذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. وبنحوه قال النخعي، والزهري. وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة، وهو خمسة دنانير.
وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، وعشر قيمته إن كان أنثى؛ لأن الغرة واجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه، ولأنه جنين مضمون، تلف بالضربة، فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذكرا كبيرا، وعشر الواجب إذا كان أنثى، كجنين الحرة. وقال محمد بن الحسن: مذهب أهل المدينة يفضي إلى أن يجب في الجنين الميت أكثر من قيمته إذا كان حيا. ولنا، أنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة، كجنين الحرة، ودليلهم نقلبه عليهم، فنقول: جنين مضمون، تلف بالجناية، فكان الواجب فيه عشر ما يجب في أمه، كجنين الحرة.
وما ذكروه من مخالفة الأصل، معارض بأن مذهبهم يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول ولأنه لو اعتبر بنفسه، لوجبت قيمته كلها، كسائر المضمونات بالقيمة، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا؛ لأننا اعتبرناه إذا كان ميتا بأمه، وإذا كان حيا بنفسه، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي مع اختلاف الجهتين، كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع أطراف إنسان الأربعة كان الواجب عليه أكثر من دية النفس كلها، وهم فضلوا الأنثى على الذكر مع اتحاد الجهة، وأوجبوا فيما يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة، ونصف عشرها أخرى، وهذا لا نظير له. إذا ثبت هذا، فإن قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها. وهذا منصوص الشافعي.