[الفصل الرابع قيمة الغرة]
(6845) الفصل الرابع: أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد، - رضي الله عنهما -. وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات، وهو أرش الموضحة ودية السن، فرددناه إليه. فإن قيل: فقد وجب في الأنملة ثلاث أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكرتموه. قلنا: الذي نص عليه صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - غرة قيمتها أرش الموضحة، وهو خمس من الإبل. وإذا كان أبوا الجنين كتابيين، ففيه غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة في المسلم. وفي جنين المجوسية غرة قيمتها أربعون درهما.
وإذا تعذر وجود غرة بهذه الدراهم، وجبت الدراهم؛ لأنه موضع حاجة. وإذا اتفق نصف عشر الدية من الأصول كلها، بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل وخمسين دينارا أو ستمائة درهم، فلا كلام، وإن اختلفت قيمة الإبل، فنصف عشر الدية من غيرها، مثل إن كانت قيمة الإبل أربعين دينارا أو أربعمائة درهم، فظاهر كلام الخرقي أنها تقوم بالإبل؛ لأنها الأصل. وعلى قول غيره من أصحابنا، تقوم بالذهب أو الورق، فجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم، فإن اختلفا، قومت على أهل الذهب به، وعلى أهل الورق به، فإن كان من أهل الذهب والورق جميعا، قومها من هي عليه بما شاء منهما؛ لأن الخيرة إلى الجاني في دفع ما شاء من الأصول. ويحتمل أن تقوم بأدناهما على كل حال؛ لذلك. وإذا لم يجد الغرة، انتقل إلى خمس من الإبل. على قول الخرقي. وعلى قول غيره، ينتقل إلى خمسين دينارا أو ستمائة درهم.
[الفصل الخامس الغرة موروثة عن الجنين]
(6846) الفصل الخامس: أن الغرة موروثة عن الجنين، كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له، وبدل عنه، فيرثها ورثته، كما لو قتل بعد الولادة. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الليث: لا تورث، بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها، فأشبه يدها.
ولنا، أنها دية آدمي حر، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيا ثم مات، وقوله: إنه عضو من أعضائها. لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدله في دية أمه، كيدها، ولما منع من القصاص من أمه، وإقامة الحد عليها من أجله، ولما وجبت الكفارة بقتله، ولما صح عتقه دونها، ولا عتقها دونه، ولا تصور حياته بعد موتها، ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث، كدية الحي.
فعلى هذا، إذا أسقطت جنينا ميتا، ثم ماتت، فإنها ترث نصيبها من ديته، ثم يرثها ورثته. وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه، وإن خرج حيا ثم مات قبلها، ثم ماتت، فإنها ترث نصيبها من ديته، ثم يرثها ورثتها. وإن ماتت قبله، ثم ألقته ميتا، لم يرث أحدهما صاحبه. وإن خرج حيا، ثم ماتت قبله ثم مات، أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات، ورثها، ثم يرثه ورثته. وإن اختلف وراثهما في أولهما موتا، فحكمهما حكم الغرقى. على ما ذكر في موضعه. ويجيء على قول الخرقي في المسألة التي ذكرها، إذا ماتت امرأة وابنها، أن يحلف ورثة كل واحد منهما ويختصوا بميراثه، وإن ألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، ثم ألقت آخر حيا، ففي الميت غرة، وفي الحي الأول دية كاملة، إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله، ويرثهما الآخر، ثم يرثه ورثته إن مات.