ولنا، أنهم استووا في القرابة فكانوا سواء، كما لو قلوا، وكالميراث. وأما التعلق بمشقة الجمع فغير صحيح؛ لأن مشقة زيادة الواجب أعظم من مشقة الجمع، ثم هذا تعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لها، فلا يترك لها الدليل، ثم هي معارضة بخفة الواجب على كل واحد، وسهولة الواجب عليهم، ثم لا يخلو من أن يخص الحاكم بعضهم بالاجتهاد أو بغير اجتهاد، فإن خصه بالاجتهاد فعليه فيه مشقة، وربما لم يحصل له معرفة الأولى منهم بذلك، فيتعذر الإيجاب، وإن خصه بالتحكم أفضى إلى أنه يخير بين أن يوجب على إنسان شيئا بشهوته من غير دليل، وبين أن لا يوجب عليه، ولا نظير له، وربما ارتشى من بعضهم واتهم، وربما امتنع من فرض عليه شيء من أدائه؛ لكونه يرى مثله لا يؤدي شيئا مع التساوي من كل الوجوه.
[فصل مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول]
(6825) فصل: ومن مات من العاقلة، أو افتقر، أو جن قبل الحول، لم يلزمه شيء. لا نعلم في هذا خلافا؛ لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة، فأشبه الزكاة، وإن وجد ذلك بعد الحول، لم يسقط الواجب. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت؛ لأنه خرج عن أهلية الوجوب، فأشبه ما لو مات قبل الحول. ولنا، أنه حق تدخله النيابة، لا يملك إسقاطه في حياته، فأشبه الديون، وفارق ما قبل الحول؛ لأنه لم يجب، ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب. فأما إن كان فقيرا حال القتل، فاستغنى عند الحول، فقال القاضي: يجب عليه؛ لأنه وجد وقت الوجوب، وهو من أهله.
ويخرج على هذا من كان صبيا فبلغ، أو مجنونا فأفاق، عند الحول، وجب عليه كذلك. ويحتمل أن لا يجب؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب حالة السبب، فلم يثبت الحكم فيه حالة الشرط، كالكافر إذا ملك مالا ثم أسلم عند الحول، لم تلزمه الزكاة فيه.