[المسألة الثالثة لا تحمل العاقلة الصلح]
(6798) المسألة الثالثة: أنها لا تحمل الصلح ومعناه أن يدعي عليه القتل، فينكره ويصالح المدعي على مال، فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره، فلم تحمله العاقلة، كالذي ثبت باعترافه. وقال القاضي: معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية. والتفسير الأول أولى؛ لأن هذا عمد، فيستغنى عنه بذكر العمد. وممن قال: لا تحمل العاقلة الصلح. ابن عباس، والزهري، والشعبي، والثوري، والليث، والشافعي، وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه، ولأنه لو حملته العاقلة، أدى إلى أن يصالح بمال غيره، ويوجب عليه حقا بقوله.
[المسألة الرابعة لا تحمل العاقلة الاعتراف]
(6799) المسألة الرابعة: أنها لا تحمل الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ، أو شبه عمد فتجب الدية عليه، ولا تحمله العاقلة، ولا نعلم فيه خلافا. وبه قال ابن عباس، والشعبي، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه، ولأنه لو وجب عليهم، لوجب بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على غيره ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته، فيقاسمه إياها.
إذا ثبت هذا، فإنه يلزمه ما اعترف به، وتجب الدية عليه حالة في ماله، في قول أكثرهم. وقال أبو ثور، وابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء، ولا يصح إقراره؛ لأنه مقر على غيره لا على نفسه، ولأنه لم يثبت موجب إقراره، فكان باطلا، كما لو أقر على غيره بالقتل. ولنا، قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] . ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال، فصح إقراره، كما لو أقر بإتلاف مال، أو بما لا تحمل ديته العاقلة، ولأنه محل مضمون، فيضمن إذا اعترف به، كسائر المحال، وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة لها، فإذا لم تحملها، وجبت عليه، كجناية المرتد.