[فصل اشترك الجماعة في القتل فعفا عنهم إلى الدية]
(6767) فصل: وإذا اشترك الجماعة في القتل، فعفا عنهم إلى الدية، فعليهم دية واحدة، وإن عفا عن بعضهم، فعلى المعفو عنه قسطه من الدية؛ لأن الدية بدل المحل، وهو واحد، فتكون ديته واحدة، سواء أتلفه واحد أو جماعة. وقال ابن أبي موسى: فيه رواية أخرى، أن على كل واحد دية كاملة لأن له قتل كل واحد منهم، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة، كما لو قلع الأعور عين صحيح، فإنه تجب عليه دية عينه، وهو دية كاملة. والصحيح الأول؛ لأن الواجب بدل المتلف، فلا يختلف باختلاف المتلف، ولذلك لو قتل عبد قيمته ألفان حرا، لم يملك العفو على أكثر من الدية، وأما القصاص، فإنه عقوبة على الفعل، فيتعدد بتعدده.
[مسألة قال قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية]
(6768) مسألة: قال: (وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك) وجملته أن من له القصاص، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد القتل» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وروينا أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات، ليعفو عنه، فأبى ذلك، وقتله. ولأنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه، كالصداق، وعوض الخلع، ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العروض.
[مسألة أمسك رجلا وقتله آخر]
(6769) مسألة: قال: (وإذا أمسك رجلا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت) يقال أمسك ومسك ومسك. وقد جمع الخرقي بين اللغتين، فقال: إذا أمسك، وحبس الماسك. وهو اسم الفاعل من مسك مخففا. ولا خلاف في أن القاتل يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، وأما الممسك، فإن لم يعلم أن القاتل يقتله، فلا شيء عليه؛ لأنه متسبب، والقاتل مباشر، فسقط حكم المتسبب به.
وإن أمسكه له ليقتله، مثل إن ضبطه له حتى ذبحه له. فاختلفت الرواية فيه عن أحمد؛ فروي عنه أنه يحبس حتى يموت. وهذا قول عطاء وربيعة. وروي ذلك عن علي. وروي عن أحمد، أنه يقتل أيضا. وهو قول مالك قال سليمان بن أبي موسى: الإجماع فينا أن يقتل؛ لأنه لو لم يمسكه، ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما، فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص، كما لو جرحاه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله ". والممسك غير قاتل، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله، ولنا، ما روى الدارقطني، بإسناده عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أمسك الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.