[فصل اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسرى]
(6726) فصل: وإن اندمل جرح الجناية، فاقتص منه، ثم انتقض فسرى، فسرايته مضمونة، وسراية الاستيفاء غير مضمونة؛ لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص. فعلى هذا، لو قطع يد رجل، فبرأ، فاقتص، ثم انتقض جرح المجني عليه، فمات، فلوليه قتل الجاني، لأنه مات من جنايته، وإن عفا إلى الدية، فلا شيء له، لأنه استوفى بالقطع ما قيمته دية، وهو يداه، وإن سرى الاستيفاء، لم يجب أيضا شيء؛ لأن القصاص قد سقط بموته، والدية لا يمكن إيجابها؛ لما ذكرنا. وإن كان المقطوع بالجناية يدا، فوليه بالخيار بين القصاص في النفس وبين العفو إلى نصف الدية، ومتى سقط القصاص بموت الجاني أو غيره، وجب نصف الدية في تركة الجاني، أو ماله إن كان حيا.
[فصل قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات]
(6727) فصل: ولو قطع كتابي يد مسلم، فبرأ أو اقتص، ثم انتقض جرح المسلم فمات، فلوليه قتل الكتابي، والعفو إلى أرش الجرح، وفي قدره وجهان؛ أحدهما: نصف الدية؛ لأنه قد استوفى بدل يده بالقصاص، وبدلها نصف ديته، فبقي له نصفها، كما لو كان القاطع مسلما. والثاني، له ثلاثة أرباعها؛ لأن يد اليهودي تعدل نصف ديته، وذلك ربع دية المسلم، فقد استوفى ربع ديته، وبقي له ثلاثة أرباعها.
وإن كان قطع يدي المسلم، فاقتص منه، ثم مات المسلم، فعفا وليه إلى مال، انبنى على الوجهين؛ إن قلنا: تعتبر قيمة اليهودي. فله هاهنا نصف الدية، وإن قلنا: الاعتبار بقيمة يد المسلم. فلا شيء له هاهنا؛ لأنه قد استوفى بدل يديه، وهما جميع ديته. ولو كان القطع في يديه ورجليه، فعفا إلى الدية، لم يكن له شيء، وجها واحدا؛ لأن دية ذلك دية مسلم. ولو كان الجاني امرأة على رجل، فالحكم على ما ذكرنا سواء؛ لأن ديتها نصف دية الرجل.