[فصل قلع الأعور عيني صحيح القصاص]
(6707) فصل: وإن قلع الأعور عيني صحيح، فقال القاضي: هو مخير، إن شاء اقتص ولا شيء له سوى ذلك؛ لأنه قد أخذ جميع بصره، فإن اختار الدية، فله دية واحدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وفي العينين الدية» . ولأنه لم يتعذر القصاص، فلم تتضاعف الدية، كما لو قطع الأشل يد صحيح، أو كان رأس الشاج أصغر، أو يد القاطع أنقص. وقال القاضي: يقتضي الفقه أن يلزمه ديتان، إحداهما للعين التي تقابل عينه، والدية الثانية لأجل العين الناتئة؛ لأنها عين أعور. والصحيح ما قلنا، وهو قول أكثر أهل العلم، وأشد موافقة للنصوص، وأصح في المعنى.
[فصل قلع صحيح العينين عين أعور القصاص]
(6708) فصل: وإن قلع صحيح العينين عين أعور، فله القصاص من مثلها، ويأخذ نصف الدية. نص عليه أحمد؛ لأنه ذهب بجميع بصره، وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء، إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة، ولا أخذ يمين بيسرى، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء. ويحتمل أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة، أو العفو على الدية، كما لو قطع الأشل يدا صحيحة، ولأن الزيادة هاهنا غير متميزة، فلم يكن لها بدل، كزيادة الصحيحة على الشلاء، هذا مع عموم قوله تعالى: {والعين بالعين} [المائدة: 45] .
[فصل قطع الأقطع يد من له يدان القصاص]
فصل: وإن قطع الأقطع يد من له يدان فعليه القصاص، وإن قطعت رجل الأقطع أو يده، فله القصاص أو نصف الدية، لأن يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش، ولا يجزئ في العتق عن الكفارة،
بخلاف عين الأعور، فإنها تقوم مقام عينيه جميعا وقال القاضي: إن كانت المقطوعة أولا قطعت ظلما أو قصاصا، ففي الباقية نصف الدية، رواية واحدة، وإن كانت الأولى قطعت في سبيل الله ففي الثانية روايتان، إحداهما: نصف الدية، والثانية دية كاملة، لأنه عطل منافعه من العضوين جملة، وأما إن قطع الأقطع يد من ليس بأقطع، فإن قلنا: إن في يد الأقطع دية كاملة فلا قصاص، وإن قلنا: لا تكمل فيها الدية فالقصاص واجب فيها، واللائق بالفقه ما ذكرناه أولا، والتعليل بتفويت منفعة العضوين ينتقض بما إذا قطعت الأولى قصاصا، والقياس على عين الأعور غير صحيح، لما بينهما من الفرق، فأما إن قطعت أذن من قطعت إحدى أذنيه، فليس له إلا نصف الدية، رواية واحدة، وإن قطع هو أذن ذي أذنين، وجب عليه القصاص، بغير خلاف علمناه، لا في المذهب ولا في غيره؛ لأن نفع كل أذن لا يتعلق بالأخرى.