[فصل لطم عينه فذهب بصرها وابيضت وشخصت]
(6703) فصل: فلو لطم عينه، فذهب بصرها، وابيضت، وشخصت، فإن أمكن معالجة عين الجاني حتى يذهب بصرها وتبيض وتشخص، من غير جناية على الحدقة، فعل ذلك، وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك، مثل أن يذهب البصر دون أن تبيض وتشخص، فعليه حكومة للذي لم يمكن القصاص فيه، كما لو جرح هاشمة، فإنه يقتص موضحة، ويأخذ أرش باقي جرحه. وعلى قول أبي بكر، لا يستحق مع القصاص أرش. وقال القاضي: إذا اقتص منه يعني لطمه مثل لطمته فذهب ضوء عينه، ولم تبيض، ولم تشخص، فإن أمكن
معالجتها حتى تبيض وتشخص، من غير ذهاب الحدقة، فعله، وإن تعذر ذلك، فلا شيء عليه، كما لو اندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة، وموضحة الجاني حسنة جميلة، لم يجب شيء، كذلك هاهنا، وهذا بناه على أن اللطمة حصل بها القصاص، كما حصل بجرح الموضحة، وقد بينا فساد هذا.
[فصل شجه شجة دون الموضحة فأذهب ضوء عينه القصاص]
(6704) فصل: وإن شجه شجة دون الموضحة، فأذهب ضوء عينه، لم يقتص منه مثل شجته، بغير خلاف نعلمه؛ لأنها لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين، فكذلك إذا ذهب، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرنا في اللطمة. وإن كانت الشجة فوق الموضحة، فله أن يقتص موضحة. وهل له أرش الزيادة عليها؟ فيه وجهان. وإن ذهب ضوء العين، وإلا استعمل فيه ما يزيله من غير أن يجني على الحدقة. وإن شجه موضحة، فله أن يقتص منها. وحكم القصاص في البصر على ما ذكرنا من قبل. واختلف أصحاب الشافعي في القصاص في البصر، في هذه المواضع كلها، فقال بعضهم: لا قصاص فيه؛ لأنه لا يجب بالسراية، كما لو قطع إصبعه، فسرى القطع إلى التي تليها، فأذهبها عندهم.
وقال بعضهم: يجب القصاص هاهنا، قولا واحدا؛ لأن ضوء العين لا تمكن مباشرته بالجناية، فيقتص منه بالسراية، كالنفس، فيقتص من البصر كما ذكرنا فيما قبل هذا.