[مسألة الأنثيان بالأنثيين]
(6697) مسألة: قال: (والأنثيان بالأنثيين) ويجري القصاص في الأنثيين؛ لما ذكرنا من النص والمعنى. ولا نعلم فيه خلافا، فإن قطع إحداهما، وقال أهل الخبرة، إنه ممكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز. فإن قالوا: لا يؤمن تلف الأخرى. لم تؤخذ خشية الحيف، ويكون فيها نصف الدية. وإن أمن تلف الأخرى، أخذت اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى؛ لما ذكرناه في غيرهما.
[فصل القصاص في شفري المرأة]
(6698) فصل: وفي القصاص في شفري المرأة وجهان؛
أحدهما: لا قصاص فيهما؛ لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه، فلم يجب فيه قصاص، كلحم الفخذين. هذا قول القاضي. والثاني: فيهما القصاص؛ لأن انتهاءهما معروف، فأشبها الشفتين وجفني العين. وهذا قول أبي الخطاب. ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين.
[فصل قطع ذكر خنثى مشكل أو أنثييه أو شفريه]
(6699) فصل: وإن قطع ذكر خنثى مشكل، أو أنثييه، أو شفريه، فاختار القصاص، لم يكن له قصاص في الحال، ويقف الأمر حتى يتبين حاله؛ لأننا لا نعلم أن المقطوع عضو أصلي. وإن اختار الدية، وكان يرجى انكشاف حاله، أعطيناه اليقين، فيكون له حكومة في المقطوع. وإن كان قد قطع جميعها، فله دية امرأة في الشفرين، وحكومة في الذكر والأنثيين. وإن يئس من انكشاف حاله، أعطي نصف دية الذكر والأنثيين، ونصف دية الشفرين، وحكومة في نصف ذلك كله.
[فصل يجب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر]
(6700) فصل: يجب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر. وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال المزني: لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحم متصل بلحم، فأشبه لحم الفخذ. ولنا، قوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] . ولأن لهما حدا ينتهيان إليه، فجرى القصاص فيهما، كالذكر والأنثيين.