[فصل ألصق أذنه بعد إبانتها أو سنه فهل تلزمه إبانتها]
(6693) فصل: ومن ألصق أذنه بعد إبانتها، أو سنه، فهل تلزمه إبانتها؟ فيه وجهان، مبنيان على الروايتين، فيما بان من الآدمي، هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو نجس. لزمته إزالتها، ما لم يخف الضرر بإزالتها، كما لو جبر عظمه بعظم نجس. وإن قلنا بطهارتها. لم تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أبي بكر، وقول عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وهو الصحيح؛ لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته، فكان طاهرا كحالة اتصاله، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق، لم تلزمه إبانتها؛ لأنها طاهرة على الروايتين جميعا، لأنها لم تصر ميتة، لعدم إبانتها. ولا قصاص فيها. قاله القاضي. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه لا يمكن المماثلة في المقطوع منها.
[مسألة الأنف بالأنف]
(6694) مسألة:؛ قال: (والأنف بالأنف) وأجمعوا على جريان القصاص في الأنف أيضا؛ للآية والمعنى. ويؤخذ الكبير بالصغير، والأقنى بالأفطس، وأنف الأشم بأنف الأخشم الذي لا يشم؛ لأن ذلك لعلة في الدماغ والأنف صحيح. كما تؤخذ أذن السميع بأذن الأصم. وإن كان بأنفه جذام، أخذ به الأنف الصحيح، ما لم يسقط منه شيء؛ لأن ذلك مرض، فإن سقط منه شيء، لم يقطع به الصحيح، إلا أن يكون من أحد جانبيه. فيأخذ من الصحيح مثل ما بقي منه، أو يأخذ أرش ذلك. والذي يجب فيه القصاص أو الدية هو المارن، وهو مالان منه، دون قصبة الأنف؛ لأن ذلك حد ينتهي إليه، فهو كاليد، يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع. وإن قطع الأنف كله مع القصبة، فعليه القصاص في المارن، وحكومة للقصبة. هذا قول ابن حامد، ومذهب الشافعي. وفيه وجه آخر، أنه لا يجب مع القصاص حكومة؛ كي لا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية.
وقياس قول أبي بكر، أنه لا يجب القصاص هاهنا؛ لأنه يضع الحديدة في غير الموضع الذي وضعها الجاني فيه، فلم يملك ذلك، كقوله في من قطع اليد من نصف الذراع أو الكف. وذكر القاضي هاهنا كقول أبي بكر، وفي نظائره مثل قول ابن حامد، ولا يصح التفريق مع التساوي. وإن قطع بعض الأنف، قدر بالأجزاء، وأخذ منه بقدر ذلك، كقولنا في الأذن، ولا يؤخذ بالمساحة، لئلا يفضي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لكبره، ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، ولا يؤخذ أيمن بأيسر، ولا أيسر بأيمن، ويؤخذ الحاجز بالحاجز؛ لأنه يمكن القصاص فيه، لانتهائه إلى حد.