[مسألة تقطع الأذن بالأذن]
(6690) مسألة: قال: (وتقطع الأذن بالأذن) أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن، وذلك لقول الله تعالى: {والأذن بالأذن} [المائدة: 45] . ولأنها تنتهي إلى حد فاصل، فأشبهت اليد. وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة، وتؤخذ أذن السميع بأذن السميع، وتؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما؛ لتساويهما، فإن ذهاب السمع نقص في الرأس، لأنه محله، وليس بنقص فيهما. وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة؛ لأن الثقب ليس بعيب، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به، فإن كان الثقب في غير محله، أو كانت مخرومة، أخذت بالصحيحة، ولم تؤخذ الصحيحة بها؛ لأن الثقب إذا انخرم صار نقصا فيها، والثقب في غير محله عيب، ويخير المجني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص، وبين أن يقتص فيما سوى المعيب ويتركه من أذن الجاني.
وفي وجوب الحكومة له في قدر الثقب وجهان. وإن قطعت بعض أذنه، فله أن يقتص من أذن الجاني وتقدير ذلك بالأجزاء، فيؤخذ النصف بالنصف، والثلث بالثلث، وعلى حساب ذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجزئ القصاص في البعض؛ لأنه لا ينتهي إلى حد. ولنا، أنه يمكن تقدير المقطوع، وليس فيها كسر عظم، فجرى القصاص في بعضها، كالذكر، وبهذا ينتقض ما ذكروه.
[فصل تؤخذ الأذن المستحشفة بالصحيحة]
(6691) فصل: وتؤخذ الأذن المستحشفة بالصحيحة. وهل تؤخذ الصحيحة بها؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا تؤخذ بها؛ لأنها ناقصة معيبة، فلم تؤخذ بها الصحيحة، كاليد الشلاء وسائر الأعضاء. والثاني: تؤخذ بها؛ لأن المقصود منها جمع الصوت، وحفظ محل السمع، والجمال، وهذا يحصل بها كحصوله بالصحيحة، بخلاف سائر الأعضاء.
[فصل قطع أذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت]
(6692) فصل: وإن قطع أذنه فأبانها، فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت، فقال القاضي: يجب القصاص. وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق؛ لأنه وجب بالإبانة، وقد وجدت الإبانة. وقال أبو بكر: لا قصاص فيها. وهو قول مالك؛ لأنها لم تبن على الدوام، فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما. وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا، فله القصاص، ويرد ما أخذ.
وعلى قول أبي بكر، إذا لم تسقط: له دية الأذن. وهو قول أصحاب الرأي. وكذلك قول الأولين إذا اختار الدية. وقال مالك: لا عقل لها إذا عادت مكانها، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق، فله أرش الجرح، ولا قصاص فيه. وإن قطع أذن إنسان، فاستوفي منه، فألصق الجاني أذنه فالتصقت، وطلب المجني عليه إبانتها، لم يكن له ذلك؛ لأن الإبانة قد حصلت، والقصاص قد استوفي، فلم يبق له قبله حق. فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن، إنما قطع بعضها فالتصق، كان للمجني عليه قطع جميعها؛ لأنه استحق إبانة جميعها، ولم يكن إبانة. والحكم في السن كالحكم في الأذن.