ومن جوز له القطع من الكوع، فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان. ويخرج أيضا في جواز قطع الأصابع وجهان. فإن قطع منها، لم يكن له حكومة في الكف؛ لأنه أمكنه أخذه قصاصا، فلم يكن له طلب أرشه، كما لو كانت الجناية من الكوع. الخامسة: قطع من المرفق، فله القصاص منه؛ لأنه مفصل، وليس له القطع من الكوع؛ لأنه أمكنه استيفاء حقه بكماله، والاقتصاص من محل الجناية عليه، فلم يجز له العدول إلى غيره. وإن عفا إلى الدية، فله دية اليد، وحكومة للساعد. السادسة: قطعها من العضد، فلا قصاص فيها، في أحد الوجهين، وله دية اليد، وحكومة للساعد وبعض العضد. والثاني: له القصاص من المرفق. وهل له حكومة في الزائد؟ على وجهين: وهل له القطع من الكوع؟ يحتمل وجهين.
السابعة: قطع من المنكب، فالواجب القصاص؛ لأنه مفصل، وإن اختار الدية، فله دية اليد، وحكومة لما زاد. الثامنة: خلع عظم المنكب، ويقال له: مشط الكتف، فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة، فإن قالوا: يمكن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة. استوفي، وإلا صار الأمر إلى الدية. وفي جواز الاستيفاء من المرفق أو ما دونه مثل ما ذكرنا في نظائره. ومثل هذه المسائل في الرجل، والساق كالذراع، والفخذ كالعضد، والورك كعظم الكتف، والقدم كالكف.
[مسألة ليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص]
(6687) مسألة: قال: (وليس في المأمومة، ولا في الجائفة قصاص) المأمومة: شجاج الرأس، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ؛ لأنها تجمعه، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة، لوصولها إلى أم الدماغ. والجائفة في البدن، وهي التي تصل إلى الجوف. وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه، إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة، فأنكر الناس عليه، وقالوا: ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير. وممن لم ير في ذلك قصاصا مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن علي - رضي الله عنه -: لا قصاص في المأمومة. وقاله مكحول، والزهري، والشعبي. وقال عطاء، والنخعي: لا قصاص في الجائفة. وروى ابن ماجه، في " سننه "، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا قود في المأمومة، ولا في الجائفة، ولا في المنقلة» . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما، فلم يجب فيهما قصاص، ككسر العظام.