[فصل قطع يده ثم أعتق فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال]
(6671) فصل: فإن قطع يده، ثم أعتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال، فعليه القصاص للورثة، ونصف القيمة للسيد، وعلى الآخر القصاص للورثة في الرجل أو نصف الدية. فإن كان قبل الاندمال، فعلى الجاني الأول القصاص في النفس دون اليد؛ لأنه قطعها في رقه. فإن اختار الورثة القصاص في النفس، سقط حق السيد؛ لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال، فإن الطرف داخل في النفس في الأرش.
وإن اختاروا العفو، فعليه الدية دون أرش الطرف؛ لأن أرش الطرف يدخل في النفس، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف، والباقي للورثة، وأما الثاني، فعليه القصاص في الرجل؛ لأن القتل قطع سرايتها، فصار كما لو اندملت. فإن عفا عنه فعليه نصف الدية. وإن كان الثاني هو الذي قتل قبل الاندمال، فعليه القصاص في النفس. وهل يقطع طرفه؟ على روايتين. فإن عفا الورثة، فعليه دية واحدة. وأما الأول، فعليه نصف القيمة للسيد، ولا قصاص عليه. وإن كان القاتل ثالثا، فقد استقر القطعان، ويكون على الأول نصف القيمة لسيده، وعلى الثاني القصاص في الرجل، أو نصف الدية لورثته، وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية.
[فصل قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه]
(6672) فصل: وإذا قطع رجل يد عبده، ثم أعتقه ثم اندمل جرحه، فلا قصاص عليه ولا ضمان؛ لأنه إنما قطع يد عبده، وإنما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح. وإن مات بعد العتق بسراية الجرح، فلا قصاص فيه؛ لأن الجناية كانت على مملوكه. وفي وجوب الضمان وجهان؛ أحدهما: لا يجب شيء؛ لأنه مات بسراية جرح غير مضمون، أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد
وسراية القود، ولأنا تبينا أن القطع كان قتلا، فيكون قاتلا لعبده، فلا يلزمه ضمانه، كما لو لم يعتقه. وهذا بمقتضى قول أبي بكر. والثاني: يضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية؛ لأنه مات وهو حر بسراية قطع عدوان، فيضمن، كما لو كان القاطع أجنبيا، لكن يسقط أرش القطع؛ لأنه في ملكه، ويجب الزائد لورثته، فإن لم يكن له وارث سواه، وجب لبيت المال، ولا يرث السيد شيئا؛ لأن القاتل لا يرث.