[فصل جرحه جرحا لا قصاص فيه]
(6652) فصل: وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه، ولا يلزم فوات الحياة به، مثل إن أجافه، أو أمه، أو قطع يده من نصف ذراعه، أو رجله من نصف ساقه، فمات منه، أو قطع يدا ناقصة الأصابع، أو شلاء، أو زائدة، ويد القاطع أصلية صحيحة، فالصحيح في المذهب أنه ليس له فعل مثل ما فعل، وليس له أن يقتص إلا في العنق بالسيف ذكره أبو بكر، والقاضي. وقال غيرهما: فيه رواية أخرى، أن له أن يقتص بمثل ما فعله؛ لأنه صار قتلا، فكان له القصاص بمثل فعله، كما لو رض رأسه بحجر فقتله به. والصحيح الأول؛ لأن هذا لو انفرد لم يكن فيه قصاص، فلم يجز القصاص فيه مع القتل، كما لو قطع يمينه، ولم يكن للقاطع يمين، لم يكن له أن يستوفي من يساره.
وفارق ما إذا رض رأسه فمات؛ لأن ذلك الفعل قتل مفرد، وها هنا قتل وقطع، والقطع لا يوجب قصاصا، فبقي مجرد القتل، فإذا جمع المستوفي بينهما، فقد زاد قطعا لم يرد الشرع باستيفائه، فيكون حراما، وسواء في هذا ما إذا قطع ثم قتل عقيبه، وبين ما إذا قطع فسرى إلى النفس.
[فصل قطع يده اليمنى ولا يمنى للقاطع]
فصل: فأما قطع اليمنى ولا يمنى للقاطع، أو اليد ولا يد له، أو قلع العين ولا عين له، فمات المجني عليه، فإنه يقتل بالسيف في العنق، ولا قصاص في طرفه. ولا أعلم فيه خلافا؛ لأن القصاص إنما يكون من مثل العضو المتلف، وهو هاهنا معدوم، ولأن القصاص فعل مثل ما فعل الجاني، ولا سبيل إليه، ولأنه لو قطع ثم عفا عن القتل، لصار مستوفيا رجلا ممن لم يقطع له مثلها، أو أذنا بدلا عن عين، وهذا غير جائز. وهذا يدل على فساد الوجه الثاني في الفصل الذي قبله.
[فصل قتله بغير السيف فهل يستوفي القصاص]
(6654) فصل: وإن قتله بغير السيف، مثل أن قتله بحجر، أو هدم أو تغريق، أو خنق، فهل يستوفي القصاص بمثل فعله؟ فيه روايتان؛ إحداهما، له ذلك. وهو قول مالك، والشافعي. والثانية، لا يستوفي إلا بالسيف في العنق. وبه قال أبو حنيفة، فيما إذا قتله بمثقل الحديد، على إحدى الروايتين عنده، أو جرحه فمات. ووجه الروايتين ما تقدم في أول المسألة، ولأن هذا لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني، فلا يجب القصاص بمثل آلته، كما لو قطع الطرف بآلة كالة، أو مسمومة، أو بالسيف، فإنه لا يستوفى بمثله، ولأن هذا لا يقتل به المرتد، فلا يستوفى به القصاص، كما لو قتله بتجريع الخمر، أو بالسحر، ولا تفريع على هذه الرواية. فأما على الرواية الأخرى، فإنه إذا فعل به مثل فعله فلم يمت، قتله بالسيف. وهذا أحد قولي الشافعي، والقول الثاني، أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت به؛ لأنه قتله بذلك، فله قتله بمثله.
ولنا، أنه قد فعل به مثل فعله، فلم يزد عليه، كما لو جرحه جرحا، أو قطع منه طرفا، فاستوفى منه الولي مثله فلم يمت به، فإنه لا يكرر عليه الجرح، بغير خلاف، ويعدل إلى ضرب عنقه، فكذا هاهنا.