[مسألة قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد]
(6643) مسألة: قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة) أما المخطئ، فلا قصاص عليه؛ للكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] . وقال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] . وأما السنة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» . وأجمع أهل العلم على أنه لا قصاص عليه، وأما شريكه فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصا. وبه قال النخعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن أحمد، أن عليه القصاص. وحكي ذلك عن مالك؛ لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا، فوجب عليه القصاص، كشريك العامد؛ ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان لا عذر له فيه ولنا، أنه قتل لم يتمحض عمدا، فلم يوجب القصاص، كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ، ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب، فإذا كانا عامدين، فكل واحد متسبب إلى
فعل موجب للقصاص، فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه إليه، وها هنا إذا أقمنا المخطئ مقام العامد، صار كأنه قتله بعمد وخطأ، وهذا غير موجب.
[فصل هل يجب القصاص على شريك نفسه وشريك السبع]
(6644) فصل: وهل يجب القصاص على شريك نفسه وشريك السبع؟ فيه وجهان، ذكرهما أبو عبد الله بن حامد، وصورة ذلك، أن يجرحه سبع أو يجرحه إنسان عمدا، إما قبل ذلك أو بعده، فيموت منهما، أو يجرح نفسه عمدا، ثم يجرحه غيره عمدا، فيموت منهما، فهل يجب على المشارك له قصاص؟ فيه وجهان. واختلف عن الشافعي فيه. وقال أصحاب الرأي: لا قصاص عليه؛ لأنه شارك من لا يجب القصاص عليه، فلم يلزمه قصاص، كشريك الخاطئ، ولأنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يوجب، كالقتل الحاصل من عمد وخطأ؛ ولأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وفعله مضمون، فلأن لا يجب على شريك من لا يضمن فعله أولى. والوجه الثاني، عليه القصاص. وهو قول أبي بكر.
وروي عن أحمد، أنه قال: إذا جرحه رجل، ثم جرح الرجل نفسه، فمات، فعلى شريكه القصاص؛ لأنه قتل عمد متمحض، فوجب القصاص على الشريك فيه، كشريك الأب، فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ، كأنه أراد ضرب جارحة، فأصاب نفسه، أو خاط جرحه، فصادف اللحم الحي، فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين. وفيه وجه آخر، أن عليه القصاص، بناء على الروايتين في شريك الخاطئ.