[مسألة والضرب الثاني من القتل الخطأ]
(6591) مسألة: قال: (والضرب الثاني: أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم، وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، بلا دية؛ لقول الله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] هذا الضرب الثاني من الخطإ، وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما. ولا خلاف في أن هذا خطأ، لا يوجب قصاصا؛ لأنه لم يقصد قتل مسلم، فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا وإلا أن هذا لا تجب به دية أيضا، ولا يجب إلا الكفارة. وروي هذا عن ابن عباس. وبه قال عطاء،
ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو حنيفة.
وعن أحمد، رواية أخرى، تجب به الدية والكفارة. وهو قول مالك، والشافعي؛ لقول الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] . وقال - عليه السلام -: «ألا إن في قتيل خطإ العمد، قتيل السوط والعصا، مائة من الإبل» . ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته، كما لو كان في دار الإسلام. ولنا، قول الله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . ولم يذكر دية، وتركه ذكرها في هذا القسم، مع ذكرها في الذي قبله وبعده، ظاهر في أنها غير واجبة، وذكره لهذا قسما مفردا، يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بها، ويخص بها عموم الخبر الذي رووه.
[مسألة قتل المسلم بكافر]
(6592) مسألة: قال: (ولا يقتل مسلم بكافر) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر، أي كافر كان. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، - رضي الله عنهم -، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة.
قال أحمد: الشعبي والنخعي قالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني، مثل دية المسلم، وإن قتله يقتل به. هذا عجب، يصير المجوسي مثل المسلم، سبحان الله، ما هذا القول، واستبشعه. وقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» . وهو يقول: يقتل بكافر. فأي شيء أشد من هذا، واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب، وبما روى ابن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أقاد مسلما بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته» . ولأنه معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله، كالمسلم.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل
مؤمن بكافر» . رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي لفظ: «لا يقتل مسلم بكافر» . رواه البخاري، وأبو داود. وعن علي - رضي الله عنه - قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر. رواه الإمام أحمد. ولأنه منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم، كالمستأمن، والعمومات مخصوصات بحديثنا، وحديثهم ليس له إسناد. قاله أحمد. وقال الدارقطني. يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم، بخلاف الذمي، فأما المستأمن، فوافق أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به، وهو المشهور عن أبي يوسف. وعنه: يقتل به؛ لما سبق في الذمي. ولنا، أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد، فأشبه الحربي، مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها.